دولي
الاحتلال يسحب 40% من تصاريح تجار غزة منذ 2015
اعتقل 100 تاجر خلال الفترة نفسها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2016
أظهرت معطيات حقوقية أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 100 تاجر، أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، فيما سحبت تصاريح 40% من التجار، منذ عام 2015.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيانٍ، له، أن الآونة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في اعتقال التجار؛ على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة، وتصاريح المرور، وكان أحدثها اعتقال تاجر أثناء عودته عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال غزة. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الاثنين الماضي المواطن علاء حسن رجب حمادة (45 عاماً)، من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة، ويعمل تاجراً، أثناء عودته باتجاه قطاع غزة، قادماً من مهمة عمل تجارية في الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها وإغلاقها المشددين على قطاع غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي؛ لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين؛ ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم. ووفق المعطيات، عن غرفة تجارة وصناعة غزة؛ شهد مطلع العام 2015 حتى الآن، هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة في قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن (100) تاجر، وسحبت تصاريح (1660) تاجراً يمثلون نسبة 40% من مجموع التجار، منهم (160) تصريح (pmc) لكبار رجال الأعمال. كما منعت قوات الاحتلال (200) شركة من التعامل بالتجارة الخارجية، في حين تمنع دخول العديد من المواد الخام والسلع الضرورية للصناعة والتجارة في غزة، مثل: مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية، وصناعة الأثاث.
ورأى مركز الميزان في الإجراءات "الإسرائيلية" الخاصة باعتقال التجار، وسحب تصاريحهم، ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، "تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع". وحذّر بأن هذه الإجراءات تهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد وإنهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار عشر سنوات من تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال، والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر، وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
الوكالات
