دولي

المحكمة العليا الفلسطينية تؤجل البت بالانتخابات وحماس تعتبره قرارا بـ"الإلغاء"

اللجنة المركزية أكدت أن موعد الاقتراع غير قابل للتطبيق

 

 

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها ماضية في إيقاف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية، إلى حين البت في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، للطعن في إجراء الانتخابات، وأعلنت اللجنة في بيان لها، أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول الفترات القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ؛ وعليه فإن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 أكتوبر المقبل أصبح "غير قابل للتطبيق".

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله، أمس تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها للطعن في إجراء الانتخابات، إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بطلب من النيابة العامة. وذكرت مصادر في "مجلس القضاء الأعلى"، أن المحكمة العليا عقدت جلسة للنظر في الطعون التي قُدمت لها بخصوص الانتخابات، والمتعلقة بعدم شمولية مدينة القدس فيها، وعدم ملائمة الظروف لإجراء الانتخابات في قطاع غزة التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وأضافت المصادر ذاتها لوكالة "قدس برس"، أن هيئة المحكمة استجابت لطلب النيابة العامة بإمهالها حتى الثالث من الشهر المقبل، لتقديم بيناتها بخصوص القضية المرفوعة أمام المحكمة. وشدد المصادر على أن قرار المحكمة الذي صدر في الثامن من الشهر الجاري، بخصوص وقف إجراءات الانتخابات المحلية المقررة في 8 أكتوبر المقبل، سيظل ساريا حتى البت في الطعون المرفوعة أمام المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة "العدل العليا" التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، كانت قد أصدرت قرارًا في الثامن من الشهر الجاري، أوقفت فيه "بشكل مؤقت" إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، إلى موعد غير محدد. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن في 21 جوان الماضي، عن موعد إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون يوم الثامن من شهر تشرين أكتوبر القادم.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا برام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة. وقالت الحركة في تصريح صحفي للناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري "إن هذا يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح، وهذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية، وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح". 

 

أمال. ص/ الوكالات

 

من نفس القسم دولي