دولي

اتساع دائرة الملاحقة الصهيونية ضد التجمع الوطني الفلسطيني في الداخل

حملة اعتقالات جديدة طالت ناشطين وقادة في الحزب

 

اتسعت حملة الملاحقة السياسية والترهيبية التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد ناشطي وأعضاء "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل الفلسطيني، أمس الأول، وفجر أمس، بعد أن قامت الشرطة الإسرائيلية بسلسلة جديدة من الاعتقالات في صفوف ناشطي وقادة الحزب.

وبحسب مصادر محلية فأنّ قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عدداً إضافياً من أعضاء وقادة الحزب، وفي مقدمتهم نائب الأمين العام مصطفى طه، وعضو المكتب السياسي للحزب جمعة الزبارقة، والأسير المحرر داهش عكري، وعضو اللجنة المركزية سامي العلي وسكرتير فرع الناصرة إياس سليمان، وتوفيق حبيب الله ومنعم زحالقة وكادي عطية وحازم حسين.

وواصلت السلطات الإسرائيلية حملات الترهيب عبر تنفيذ الاعتقالات في ساعة متأخرة مع حملات وعمليات مداهمة عنيفة، في سعيها لإخافة الناشطين السياسيين في الداخل، ضمن مخطط سياسي واضح، يهدف إلى ضرب التجمع الوطني، وتجريم عمله السياسي على غرار ما حدث مع "الحركة الإسلامية" بقيادة الشيخ رائد صلاح، والتي جرى حظر نشاطها وإخراجها عن القانون في نوفمبر الماضي، بحجة التحريض على العنف والإرهاب وتلقي تمويل أجنبي.

وتحاول السلطات الإسرائيلية إدانة التجمع ووصمه بتلقي أموال من الخارج لتمويل نشاطه السياسي من جهة، والادعاء بفساد مالي فيه من جهة أخرى، سعياً لتشويه صورته أمام الرأي العام الفلسطيني في الداخل. وكانت حملة الاعتقالات بدأتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، عندما اعتقلت في ساعات الفجر نحو عشرين قيادياً وعضواً ناشطاً في الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب عدد من المحامين الناشطين في الحزب.

في المقابل، تواصلت في الداخل الفلسطيني حملات التضامن والتأييد للتجمع الوطني الديمقراطي، من مختلف الحركات والأحزاب العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني. وتجلّى ذلك، في تظاهرة شارك فيها المئات من أعضاء الحزب وممثلي الأحزاب العربية المختلفة، وفي مقدمتهم رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ونائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ كمال خطيب، ونائب رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية منصور عباس، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية. وأكد المشاركون في التظاهرة أنّ ملف الملاحقة ضد التجمع، "سياسي بامتياز" يندرج ضمن المخطط المنهجي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرامي إلى نزع شرعية الأحزاب العربية بكل الطرق والوسائل.

القسم الدولي

 

من نفس القسم دولي