الوطن
نواب يشككون في استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان
طالبوا بالشفافية في اختيار الأعضاء والتقارير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 سبتمبر 2016
طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني محسوبون على تيار المعارضة، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال مناقشات مشروع القانون المحدّد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، بالمزيد من الشفافية في طريقة اختيار الأعضاء لعضوي المجلس وكذا صلاحياته في التدخل عند انتهاك حقوق الإنسان، في حين ذكر الطيب لوح وزير العدل أن القانون جاء لرفع اللبس عن الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي دحرجت الجزائر من الصنف "أ" إلى الصنف "ب" لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وكشف الطيب لوح، في مستهل افتتاحه لجلسة مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن هيئة الأمم المتحدة أوصت الجزائر بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان بديلا عن الهيئة الاستشارية التي كل أعضائها معينون من رئيس الجمهورية. وقال لوح أن هيئة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة دحرجت الجزائر من الصنف "أ" إلى الصنف "ب"، وهذا المجلس المنصوص عليه دستوريا جاء لرفع اللبس.
من جهته، ذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيرفض مشاركة الجزائر في دورته التي ستعقد قريبا إذا لم ينشئ مجلسا وطنيا منتخبا ويكون مدسترا ومحميا بقانون مصادق عليه في البرلمان، مضيفا "نحن نتساءل عن صلاحيات المجلس في فتح تحقيق في مجال حقوق الإنسان وانتهاكاتها في الجزائر، وكذا طريقة اختيار أعضائه من جمعيات حقوقية وحقوقيين". واعتبر نعمان لعور أن وزارة الداخلية ترفض اعتماد جمعيات حقوقية حسب قانون الجمعيات لسنة 2012، الإشكالية حاليا كيف سيتم اختيار أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون وجود جمعيات حقوقية.
وفي السياق ذاته، قالت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهرة بوشوخو، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام امتحان حقيقي لحماية حقوق الإنسان، بما فيها التصدي للبيروقراطية بالإدارات وحرية التظاهر. أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مريم دراجي، فاعتبرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو صورة طبق الأصل للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني. وبدوره، زميلها في الحزب الياس سعدي، هاجم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مطالبا إياه بتقديم حصيلة عمله لمدة 15 سنة. وأضاف سعدي: أين هي الملايير التي قمت بصرفها في الفنادق والملتقيات الدولية التي حضرتها وفي المقابل لم تقدم أي خدمة لمجال حقوق الإنسان.
يونس. ش
