الوطن
"الأبوس" تحذر من احتكار قانوني لسوق السيارات المستعملة "المستوردة"
دعت وزارة التجارة لفتح مجال الاستيراد للمواطن وليس الوكلاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 سبتمبر 2016
تلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك خبر عمل الحكومة على رفع الحظر عن استيراد السيارات التي تقل عن ثلاثة سنوات بارتياح موضحة انه المطلب الذي نادت به منذ سنتين لما فيه من فائدة على الفرد والاقتصاد الجزائري مؤكدة دعما لوزير التجارة بختي بلعايب من أجل ادراج هذا المشروع في قانون المالية 2017 إلا أن المنظمة تأسفت لموقف بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون السيطرة على نشاط بيع السيارات المستعملة ويقدمون حججا واهية لذلك بما فيها مصلحة المستهلكين الاقتصاد الوطني الجانب الاجتماعي ساعين وراء ذلك لمنع استيراد السيارات من قبل المستهلكين أنفسهم.
وأوضح بيان للأبوس أمس ان مسعى هؤلاء يهدف الى فرض احتكار قانوني وفعلي على سوق السيارات بشكل يضيق على حق المستهلك في اختيار حر بعيد عن اية ضغوط وتحرمه من اختيار منتوج مطابق للمعايير الدولية وبأسعار تناسب قدرته الشرائية، معتبرة أن تكتلهم من شانه ان يدخل بقواعد المنافسة الحرة ومبادئ اقتصاد السوق ويؤدي الى انشاء اتفاق افقي ويضيق من منافذ للدخول للسوق لأي متعاملين جدد ويؤدي الى فرض أسعار غير تنافسية كما ان هذا الامر يعد خرقا لتوجيهات مجلس المنافسة الصادرة في رأيها المنشور بخصوص طابع نشاط جمعية وكلاء السيارات والذي ركز على حظر أي مسعى من شانه التأثير باي طريق من أسعار السيارات بشكل يمس المستهلك وأكدت المنظمة أنها ستصدر بيانا اخرا في اوانه بعد اجتماع المجلس العلمي للمنظمة لدحض جميع الحجج المقدمة من الأطراف المشككة في الأثر الإيجابي لهذه التدابير كما التمس المنظمة من السلطات العمومية اشراكها في صياغة دفتر الشروط الخاص باقتناء السيارات المستعملة متمنية الا يتم تجاهل المجتمع المدني في ذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجزائري حول الديمقراطية التشاركية.
س. ز
