الوطن

لوح يذكر الفرنسيين بأن حربهم ضدّ الجزائر كانت من أبشع أنواع التعدي على حقوق الإنسان

شدد على ضرورة زرع ثقافة حقوق الإنسان في الأجيال القادمة

 

رد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، بطريقة غير مباشرة، على التصريح الأخير الذي أطلقه الناطق باسم الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، الذي وصف فيه المجاهدين الجزائريين إبان الثورة التحريرية بـ"الإرهابيين"، وأكد أن حرب التحرير كانت ضد الاضطهاد والتعدي على حقوق الجزائريين.
قال الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، بالمجلس الشعبي الوطني، "إن الحرب ضد الاستعمار الفرنسي خلال القرن الماضي هي انتصار على أحد أكبر وأبشع أنواع التعدي على حقوق الإنسان"، وجاء تصريح الوزير كرد على التصريحات التي أطلقها الناطق باسم الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، بطريقة غير مباشرة.
وبخصوص مشروع القانون الذي نوقش أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن الجزائر أولت مسألة حقوق الإنسان أهمية خاصة تجسدت خلال مختلف مراحل تاريخها المجيد، الذي أبرز حرص الشعب الجزائري ودفاعه عن حقوقه ضد الغزاة، كما تسجد هذا الحرص أكثر خلال الثورة التحريرية ضد المستعمر وما ارتكبه من مجازر وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف إنه اهتمام الجزائر بترقية وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان ليس وليد اليوم بل يندرج ضمن مبادئها التاريخية وكرست في الدساتير المتعاقبة وانضمت إلى مختلف الآليات الدولية الداعمة والمساندة لقضايا التحرر وحق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وترقيتها.
وأوضح لوح أن مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على 4 فصول، تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره، إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية، يندرج في إطار الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كما إنه لبنة جديدة تضاف إلى المكاسب التي حققتها البلاد في هذا المجال، كما يهدف إلى مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور الذي نص على ترقيتها إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان ومع المعايير الدولية لهيئة الأمم المتحدة.
واعتبر ذات المتحدث أن الهيئة الجديدة التي أقرها الدستور جاءت لرفع التحفظات عن الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي يرأسها فاروق قسنطيني، باعتبار أنها فقدت ترتيبها في التصنيف الدولي منذ سنة 2009 وتم تنزيلها من الصنف "أ" إلى الصنف "ب" وهو الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة مع مبادئ الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، شدد وزير العدل حافظ الأختام،على ضرورة زرع ثقافة حقوق الإنسان في الأجيال القادمة، وهو ما جاء في النقطة الأخيرة من المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية والمساهمة في تنفيذه. وقال الوزير: "ثقافة ترقية حقوق الإنسان يجب أن تبدأ من المدرسة، ويجب أن نزرع هذا الشعور عند الأجيال القادمة حتى تتشبع به في إطار قيمنا وتاريخنا وديننا وحضارتنا".
وأعرب لوح عن ترحيبه بأي مقترحات من أي جهة كانت، بهدف دعم وترقية حقوق الإنسان وتدعيم استقلالية القضاء. وقال: "كل تدخل في هذا الإطار مرحب به وسأدعمه وأعمل كل ما في وسعي للتشاور بخصوصه، لكن عندما تتجزأ الأمور وتتحول إلى قضايا شخصية تهم البعض فقط، فهذا غير مقبول".
كما أكد الوزير أن المجلس الذي يضم 38 عضوا يعمل في إطار مهامه على "ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية". وفي نفس السياق، أكّد التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وأبرزت أن القانون يعد لبنة جديدة تضاف إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، ويرمي إلى مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور الذي نص على ترقيتها إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، ومع المعايير الدولية لهيئة الأمم المتّحدة. وقصد الإلمام بجميع جوانب المشروع، فقد سعت اللّجنة إلى استشارة ذوي الاختصاص من خبراء وجامعيين وممثلي بعض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

 

هني. ع

من نفس القسم الوطن