الوطن

مقاعد شاغرة في ثاني جلسة للبرلمان رغم ردع الدستور الجديد

ميزتها التدخلات الفاترة والبعيدة عن الموضوع

 

عرفت الجلسة الأولى للمناقشة في أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية "عزوفا كبيرا للنواب"، واقتصر الحضور على أقل من 100 نائب من مجموع 420. وقال البرلماني رمضان تعزيبت أن "الدستور الجديد والقانون العضوي المحدد لعمل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعلاقتهما مع البرلمان لن يعالج مشكلة غياب النواب"، في حين ذكر نعمان لعور أن "التماطل في المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان هو ما جعل النواب يتهاونون في حضور جلسات المناقشة". وكانت الجلسة الثانية للبرلمان في الدورة العادية الأولى طبقا للدستور الجديد شهدت حضورا فاترا للنواب، سواء من جانب التدخلات أو الحضور، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية وحتى التشريعية في حرج قبيل أشهر قليلة عن الانتخابات التشريعية.
وشهد افتتاح الجلسة التي جرت أمس بمبنى زيغوت يوسف بالعاصمة، حضورا باهتا للنواب لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أنها الجلسة الأولى بعد الجلسة الافتتاحية التي كانت في 5 سبتمبر الفارط، ولا يزال كثير من النواب في عطلة مفتوحة منذ 18 جويلية الفارط، تاريخ اختتام الدورة الربيعية الفارطة. وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "الدستور الجديد والقانون العضوي للبرلمان وعلاقاته مع الحكومة لن يعالج هذه المشكلة ولا يمكن معالجتها بطريقة ردعية، بل يجب على الأحزاب تحمل المسؤولية".
ومن جهته، قال النائب نعمان لعور عن التكتل الأخضر، أن "معالجة غياب النواب هو كلام فارغ، وحتى هناك تناقض يحدث حاليا، فالدورة العادية افتتحت طبقا للدستور الجديد والقانون العضوي للبرلمان وعلاقته مع الحكومة، في حين لا يزال يعمل وفق النظام الداخلي القديم"، مضيفا "لماذا هذا التماطل في المصادقة على النظام الداخلي الجديد للبرلمان".
في نقطة ثانية، ذكر تعزيبت أن تدخلات النواب خارج موضوع المناقشة تؤكد أن "النواب يستغلونها لأغراض سياسية وأيديولوجية". ومن جهته، اعتبر نعمان لعور أن "النائب يلجأ للتدخل في موضوع خارج المناقشة لاستغلال فرصة تواجد وزراء الحكومة لطرح آرائه"، مضيفا "هذا يؤكد أنه لا يوجد مجال آخر للتعبير عن الآراء بالنسبة للنائب".
يونس. ش
 

من نفس القسم الوطن