الوطن

انخفاض معدل القضايا المحالة على الجنح والحبس المؤقت بـ 42 بالمائة

منذ دخول قانون الإجراءات الجزائية الجديد حيز الخدمة

 

أسفرت التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية عن نتائج إيجابية، عكسها تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت، حسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة العدل، حيث قالت أن "قانون الإجراءات الجزائية المطبق منذ شهر جويلية 2015 ساهم في انخفاض عدد القضايا المحالة على الجلسات بشكل كبير وفي ظرف قياسي منذ بدء العمل به"، مؤكدة: "انخفضت القضايا بـ42 بالمائة فيما يخص إجراءات الأوامر الجزائية والوساطة القضائية التي تم تفعيل العمل بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد".
وأفادت ذات المصادر بأن "نسبة القضايا المحالة على قسم الجنح بالنسبة لمجلس قضاء الجزائر تراجعت بأكثر من 50 بالمائة، حيث وصل عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة القضائية بـ 16043، في حين أن النظام السابق كان يشكل عبئا كبيرا على القضايا المحالة والتي تم تحرير محاضر تخصها، حيث كان يتوجب بموجب القانون القديم أن تسجل ضمن جدول محكمة الجنح وإحالتها على الجلسة مهما كانت بساطتها".
وبلغة الأرقام، انخفضت نسبة "الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات منذ البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال 07 أشهر الأولى منذ بداية السنة الحالية، ما أدى إلى التراجع بنسبة 34,87 بالمائة فيما يخص الطعون في غرفتي الجنح والمخالفات، أما فيما يخص القضايا المفصول فيها فقاربت 19 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015".
واعتبرت ذات المصادر أنه "وبعد تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي أسهم في تراجع القضايا بشكل كبير"، حسب ما كشفت عنه إحصاءات وزارة العدل، حيث وصلت نسبة تراجع القضايا المحالة على أقسام الجنح 41,46 بالمائة، ووصلت على مستوى مجلس قضاء العاصمة إلى نسبة تراجع بأزيد من 50 بالمائة، منها 255475 قضية فيما يخص الإحالة بناء على أمر جزائي".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن