الوطن
هوس يصيب الجزائيين اسمه السيارات الأوروبية المستعملة!!
آملين في أن تكون أسعار السيارات في السوق الوطنية بعد رفع الحظر أقل مما هو متداول حاليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 سبتمبر 2016
- تعاليق بالفايسبوك تشكك في هدف الحكومة من وراء قرار رفع الحظر!
بدأ العديد من الجزائريين بمجرد إعلان وزير التجارة بختي بلعايب عن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة اقل من ثلاثة سنوات في حساب تكلفة هذه العملية حيث أنشغل عدد كبير منهم أمس وأمس الأول بالبحث عن أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الأوربية وحتى العربية رغم أن الوزير لم يعلن بعد أن كانت هذه العملية ستفتح للمواطنين أم ستكون حكرا على الوكلاء فقط الذين بدوا منذ الان بالمطالبة بذلك.
حالة استنفار يعيشها الجزائريون بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع بيع السيارات عبر الانترنت حيث أثار القرار الذي أعلن عنه وزير التجارة بختي بلعايب والمتعلق برفع الحظر على استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات اهتمام العديد من الجزائريين الذين بدأوا في رحلة البحث عن سيارة احلامهم حتى قبل ان يفرج على دفتر الشروط الذي تحدث عنه الوزير وحتى قبل أن يتم الفصل في الأطراف التي ستوكل لها مهمة الاستيراد وإن كان الأمر متاحا أمام المواطنين، وقد امتلا موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بمئات التعليقات حول الموضوع وبعشرات "البوستات" التي تضمنت عمليات حسابية خيالة معظمها خاطئة كشفت عن أسعار لا تتعدي الـ50 و60 مليون سنتيم كتكلفة لجلب سيارات يفوق سعرها الـ180 مليون سنتيم في السوق الوطنية حاليا، وبين مرحب بالقرار وغير مصدق به أصلا اختلفت تعليقات الجزائريين.
• "بيكانتو" 2013 بـ 90 مليون...الجزائريون يطلقون العنان لأحلامهم!
ولعل أكثر المنشورات بالفايسبوك التي صنعت جدلا كبيرا أمس هي عملية حسابية لاحد الفايسبوكيين انتشرت بسرعة كبيرة حيث يشير صاحب المنشور أنه وباطلاعه على أسعار السيارات المستعملة في دولة قطر أتضح ا سيارة من نوع كيا بيكانتو سنة 2013 لا يتجاوز سعرها 22 ألف و500 ريال قطري ما يعادل 68 مليون سنتيم جزائري وبزيادة 10 بالمائة كضريبة دخول مثلا و5 ملايين كتكلفة للنقل و10 ملايين تكاليف أخري يصبح السعر 90 مليون سنتيم لسيارة يتعدى سعرها حاليا في السوق الجزائرية 150 مليون، وهي العملية الحسابية التي لم تقنع العديد من المعلقين الذين أكدوا احتمال أن قيمة الجمركة ستحدد ب30 بالمائة أو أكثر من السعر بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة الذي يقدر ب 19 بالمائة ما يعني أن السعر سيصبح 145 مليون زيادة على ذلك فأن نقل سيارة على الباخرة يتطلب على الأقل 700 أروو ما يعادل 12 مليون سنتيم زائد قيمة صفقة البيع في البلد الأصلي و الرسم عليه وهو ما يعني أن قيمة السيارات المستوردة سكون أكبر من قيمة تلك التي تباع محليا. كل هذا يضاف لدفتر الشروط الصارم الذي تحدث عنه وزير التجارة ما يعني أن العملية لن تكون في متناول الجميع ولن تكون بالسهولة التي يضنها البعض.
• تعاليق بالفايسبوك تشكك في هدف الحكومة من وراء قرار رفع الحضر!
هذا وقد ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الجزائريين المشككين في هدف الحكومة بالعودة لهكذا صيغة حيث أشارت إحدى التعليقات بالقول "رفع الحظر على استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات هو مجرد طلب سيتم دراسته من طرف البرلمان في جانفي 2017 وإن تم المصادقة عليه سيكون بعدة شروط إن لم نقل تعجيزية للمواطن ستكون فيها خسارة كبيرة" ليتسأل تعليق أخر " من غير المعقول أن الدولة تخدم "سامبول" بسعر 140 مليون وبعدها تسمح للمواطن باستيراد 308 ب 100 مليون !!!" ليكشف تعليق أخر أن المشكل ليس في سعر السيارة بقدر ما هو ثمن الضريبة الجمركية " هل تعتقدون أن المشكل في سعر السيارة.. في الخارج المشكل الرئيسي هو سعر الجمركة والسمسار او الوكيل الذي يميل مع الريح ممكن توصل سعر السيارة المستوردة بضعف سعر المصنع او السوق المستعمل وهو سبب رئيسي في هروب المستثمرين من تصنيع في الجزائر " ليؤكد تعليق أخر " باختصار لن نطمع في خفض الأسعار لأن بارونات أسواق السيارات هم المتحكمون ".
س. زموش
