قررت السلطات التونسية إلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين في قانون المالية التونسي لسنة 2017، وبالمقابل قرر نواب من البلدين قيادة مبادرة لإلغائها من الجانبين، حسب ما كشفت عنه النائب عن الجالية، أميرة سليم، التي قالت بأن هناك مساعي تقودها رفقة نواب تونسيين لرفع الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على المركبات الجزائرية والمقدرة بـثلاثين دينارا تونسيا، وذلك بعد توالي الأحداث وقرار السلطات الجزائرية العمل بمبدأ المعاملة بالمثل من خلال فرض ضريبة على السيارات التونسية القادمة إلى تراب الوطني.

النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، ممثلة الجالية الجزائرية بالمنطقة الثالثة التي تضم إفريقيا، المشرق، آسيا وأستراليا، أعلنت في تصريحات صحفية، أمس، على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المتعلق لتشكيلة مجلس حقوق الإنسان، عن قرار رئيس الحكومة التونسية إلغاء الضريبة قائلة: "أكد لي زميلي النائب بالبرلمان التونسي، مونجي الحرباوي، وهذا في إطار التنسيق المتبادل بيننا، أنه اتصل شخصيا برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي أكد أنه سيتم إلغاء هذه الضريبة في قانون المالية التونسي لسنة 2017، وهي مبادرة تشكر عليها السلطات التونسية". أما فيما يخص الجزائر، فإنها طالما وقفت دوما إلى جنب تونس وشعبها، فإنها لن تتوانى في إلغائها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن إلغاءها من طرف الجانب التونسي سيترتب عنه مباشرة إلغاؤها من الجانب الجزائري" حسب توقعات النائب.

وفي هذا الصدد، قالت أميرة سليم أن مبادرة إلغاء الضريبة على المركبات الجزائرية التي قادتها رفقة النائب مونجي الحرباوي لم تطلب من خلالها شخصيا من السلطات الجزائرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

في حين قال النائب عن الجالية الجزائرية بتونس ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني، بشير شكيب جوهري، أن 30 ألف جزائري مقيم بتونس سيتأثرون في حال ما تم تطبيق الضريبة من طرف السلطات الجزائرية، إلى جانب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والمقدر عددها بـ 3.5 مليون رعية، داعيا إلى اجتماع ثان على أعلى مستوى بين الحكومتين لإنهاء هذه الإشكالية التي سرعان ما تفاقمت حدتها.

هذا وحذر النائب الأفلاني عن المنطقة الثالثة من الاستغلال السياسوي لقرار السلطات الجزائرية القاضي بفرض ضريبة على تنقل الأشخاص ردا على الضريبة المفروضة من قبل الحكومة التونسية.