الوطن
تعزيز أحكام القانون المستخدمين العسكريين جاء ليحافظ على الصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية
" الجيش" في عددها الأخير تنوه بتعديل الدستور وتوضح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2016
- القضاء على 12 إرهابي أوت الماضي
قالت مجلة الجيش أن القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين" يساهمان في تجسيد واجب التحفظ للضباط الذين تخلوا عن الخدمة على نحو يضمن وحدة وتماسك جيشنا الشعبي الوطني"، وأوضحت المجلة لسان حال وزارة الدفاع الوطني في عددها الأخير الصادر أمس والمتعلق بشهر سبتمبر الجاري أن "القانونين يندرجان في سياق الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني لجيش الوطني الشعبي لدى المجتمع ، وعدم توظيفه في أي "رهانات سياسة أو سياسوية ظرفية، بما يكفل له القيام بمهامهما الدستورية الحساسة والحياة المنوطة بها على وجه أمثل"، وأوضحت "من شأن هذين النصين المساهمة في تعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة والحفاظ على صورته المشرفة بما يتجانس مع المهام التي يؤديها في الذود على حرمة التراب الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار".
وتابعت أن القانونين يصبان "في مسار اللبنات القانونية لصرح الجيش الوطني الشعبي، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وتحصين صورته اللامعة وسمعته المشرفة ونبته البطولي الضارب في تاريخ ثورتنا المجيدة". موضحة أن "الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك قوات الجيش الوطني الشعبي، لتبقى موحدة ومنسجمة وتبقى سلوكات أفراده مثالا يقتدي به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بح مهني واع ومسؤول".
وذكرت أن القانون يكفل للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا من الخدمة ممارسة بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، شرط عدم تناول القضايا المتعلقة بالجيش"، غير أنه يتوجب على العسكري أنه المتقاعد آو المحال على الاحتياط، الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل وتصرف بشرف أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المتميزة، ويمكن أن ينجم عن انتهاك حسب الجيش سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية، وتخفيض الرتبة بمبادرة من السلطات العمومية".
واعتبرت الإخلال بواجب التحفظ ولو عن غير قصد " من شأنه أن يسيء بشكل أو آخر إلى سمعة الجيش الوطني الشعبي، الذي يعد مضربات للأمثلة في الانضباط والاستقامة" ، وخلصت للقول "أن القانونين سيسهمان حتما في تجسيد ثقافة الالتزام بواجب التحفظ ليصبح مبدأ راسخا لدى الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الاحتياط، على نحو يضمن وحدة وتماسك الجيش ومن ثم ممارسة مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة ".
وفي سياق متصل أشارت ذات الوثيقة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الشعبي الوطني، مع التركيز على التمارين القتالية لتطوير قدرات الجيش لرفع لمواصلة رفع التحديات ومجابهة التهديدات الإرهابية وهزم الإرهاب واستئصاله من جذوره.
وجهزت قيادة الجيش الشعبي الوطني، القوات المسلحة حسب ما جاء في الافتتاحية بمعدات ووسائل حديثة تواكب التطورات الحاصلة في الميدان لتطوير صناعة الدفاع، والصناعة العسكرية بصفة عامة إلى جانب التركيز على التمارين الميدانية التي الهدف منها، سواءا كانت برية، بحرية، وجوية أو مشتركة تكوين وتدريب وتحضير قتالي ميداني لأفراد الجيش، لصقل الكفاءات المتعددة المستويات والتخصصات وتهذب المهارات والقدرات بشكل يضمن التكيف السليم مع مقتضيات العصر ومتطلبات المهام خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة بصفة عامة.
كما تناولت مجلة الجيش ملفا حول تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القارة السمراء، إذا طرحت فيه المجلة مساهمة الجزائر في تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا بصفتها دولة مؤسسة للصندوق الإفريقي للتضامن الرقمي الذي تكمن مهمته الرئيسية في محاولة التقليص من حجم التأخر الذي تعاني منه إفريقيا في محال الاتصالات والانترنت.
كما تناولت المجلة جل الزيارات التي قام بها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، إلى مختلف النواحي ووقوفه شخصيا على المستجدات ومراقبة التعداد الميداني للجيش ومدى جاهزيته.
• القضاء على 12 إرهابي أوت الماضي
وفيما يخص إحصائيات مختلف الوحدات التابعة لذات الهيئة خاصة ما تعلق بنشاطات الجماعات الإرهابية فقد كشفت المجلة عن إحصائيات تتعلق بتوقيف 12 إرهابي فيما قضت على إرهابي واحد طيلة شهر أوت الماضي، كما تمكنت من كشف عن 25 مخبأ وملجأ لهم.
وحسب ذات المجلة فقد قضت قوات الجيش على إرهابي واحد وتم توقيف 7 إرهابيون من بين 12 ينتمون إلى جماعة الإسناد والدعم كما تم كشف 25 مخبأ للجماعات الإرهابية، فيما تم 126 أسلحة من مختلف الأصناف من بينها 23 مدافع تقليدية، 13 بندقية كلاشنكوف، 9 بنادق تكرارية، 71 قنابل تقليدية، 5 قنابل يدوية، و5 رشاشات ثقيلة من نوع ديكتاريوف، كما حجزت ذات الجهة الأمنية طيلة شهر أوت الماضي، أربع قذائف ـ صندوقين مملوءين بالذخيرة التي تستعمل في الرشاش من نوع " ار بي كا"، وثمانية مخازن لبنادق كلاشنكوف، وقذيفة هاون، إلى جانب ذلك تم حجز 64 جهاز الكشف عن المعادن، و48 مطرقة ضاغطة ، و44 مولد كهربائي.
هذا وفي سياق آخر متعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، فقد أوقفت ذات المصالح خلال نفس الفترة 179 مهرب، و473 مهاجر غير شرعي و42 تاجر مخدرات، فيما تم حجز 7 طن من المخدرات وتم حجز أيضا 38 سيارة رباعية الدفع و32 شاحنة، و47 سيارة و15 دراجة نارية.
آدم شعبان
