الوطن
نواب الشعب يباشرون اليوم مناقشة مشروع قانون مجلس حقوق الإنسان
كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه ستكون محور النقاش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2016
يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله بجلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، حسب ما أفادت به هذه الهيئة في بيان لها.
وحمل جلسة اليوم أول مشروع قانون سيناقش في نظام الدورة الواحدة الجديدة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وهو مشروع القانون الذي جاء بمقتضى الدستور الجديد، حيث تم رفع الهيئة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية قانونية، مالية وإدارية.
مشروع القانون الذي سبق وأن سلطت" الرائد " الضوء على فصوله يتضمن 35 مادة، روعي في إعداده المبادئ العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص إنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، تتولى هذه الهيئة حسب المادة 5 من مشروع القانون دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية : الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، بالإضافة لإرشاد الشاكين وإعلامهم بمآل شكواهم.
كما يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، بالإضافة لنشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. أما شكليا فيتكون المجلس من 38 عضوا يختار رئيس الجمهورية 4 منهم، مع مراعاة مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
ويذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح كان قد عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 18 جويلية المنصرم، حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية.
ومن جهتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 جويلية و14 سبتمبر الجاري خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني ستستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إكرام. س
