أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي، الذي يتطلب الاستمرار في الحوار والتعاون بين الجزائر وفرنسا، يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع يزداد تأزما بسبب "التزايد الرهيب للجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها وأعمالها التي لا تهدف إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة فحسب، بل تتعداه إلى أمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط". كما عرج المتحدث على مسائل أمنية تخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، حيث وفي الشق الاقتصادي أشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج، خاصة أن الظروف الحالية ملائمة لما وصفه بـ"إعطاء دفع قوي لهذا التعاون". من جهة أخرى، أشار بن صالح إلى أن الجزائر وفرنسا تعملان "بشكل وثيق" من أجل تسوية "سلمية" للنزاعات بمنطقة الساحل وغيرها، من خلال اقتراح حلول سياسية "لاسيما من خلال الحوار الشامل وإشراك المجتمع الدولي".

أكد عبد القادر بن صالح، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الأول الجزائري-الفرنسي رفيع المستوى بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، أمس، أن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي، الذي يتطلب الاستمرار في الحوار والتعاون بين الجزائر وفرنسا، يشكل "أكبر التحديات التي تواجه المنطقة". وأوضح أن الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي، والذي يعد محور مباحثاتنا اليوم "يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة"، مشيرا إلى أن الوضع يزداد تأزما بسبب "التزايد الرهيب للجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها وأعمالها التخريبية والتي لا تهدف إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة فحسب، بل تتعداه إلى أمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط"، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل اليوم "تهديدا خطيرا" للسلم والأمن الدوليين في "منطقتنا وفي العالم أجمع"، موضحا أن هذه الظاهرة "تضرب استقرار محيطنا المباشر ويهدد سلامة دول الساحل وغرب إفريقيا وأوروبا أيضا". وقال ذات المسؤول: "ما زالت عالقة بالأذهان تلك الهجمات الإرهابية الهمجية التي ضربت فرنسا في تجسيد مأساوي لإجرام دموي بشع أدانته الجزائر بشدة وعبرت عن تضامنها العميق مع الشعب الفرنسي الصديق".

وإلى جانب الرد الأمني على الإرهاب، دعا عبد القادر بن صالح إلى اعتماد "سياسة لمحاربة التطرف والوقاية منه، تقوم على إشراك المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على وجه الخصوص"، كما أوصى بـ"تكريس الديمقراطية في بلداننا وتعزيز دولة القانون ومحاربة الإقصاء والتهميش، باعتبارها عوامل أساسية في محاربة هذه الظاهرة" مؤكدا قناعته بأن الديمقراطية هي "أنجع وسيلة لتهميش وعزل وإضعاف الخطاب المتطرف"، داعيا إلى التجند الكامل ضد كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتي "تعرف انتشارا مخيفا في أوساط عدد من المجتمعات الغربية". والظاهرتان "هما في الواقع الوجه الجديد للتطرف العنيف الذي يغذي آفة الإرهاب".

وفي الشق الاقتصادي، قال بن صالح أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج، وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة، مبرزا أن الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون في هذا المجال، كما أكد على أن المؤسسات الفرنسية التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين، هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر، وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين.

وأفاد الرجل الثاني في الدولة بأن هذه الجهود المنتظرة من طرف المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا، لاسيما أن فرنسا تعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات.

وأثناء الزيارة، حظي الرجل الثاني في الدولة باستقبال من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي سلم له رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وجرى الاستقبال بحضور عدد من أعضاء من مجلس الأمة وسفيري البلدين.

إكرام. س