الوطن
الحكومة تقرر رفع الحظر على استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بداية من 2017
وفق دفتر شروط سيكون صارم خاصة في جانب الأمن والسلامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 سبتمبر 2016
- بلعايب: مفاوضات الانضمام لـ " أو. أم. سي" دخلت مرحلة جديدة
كشف وزير التجارة بختي بلعايب عن قرار الحكومة بصفة رسمية العودة للترخيص لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، موضحا أن استيرادها سيكون وفق دفتر شروط مدروس بعناية من قبل المصالح الوصية، على ان يطبق القرار بموجب قانون المالية لـ 2017.
قال بختي بلعايب أمس خلال نزوله ضيفا على فوروم المجاهد أن الوزارة تحضر حاليا لدفتر شروط سيتم وفقه رفع الحظر حيث سيشدد دفتر الشروط هذا حسب الوزير على شروط الأمن والسلامة في هذه المركبات، لكي لا تكون الجزائر سوقا لسيارات الخردة وغير المستوفية لشروط السلامة على حد تعبير ذات المسؤول، الذي أشر أن القرار سيطبق بموجب قانون المالية 2017، وقال المتحدث بلهجة حادة "لا يحق للوكلاء الاعتراض على قرارات الوزارة التي تمثل قرارات الحكومة، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية"، مضيفا أن "قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة مرشحة للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة ولن تقتصر فقط على وكلاء السيارات"، مشيرا انه "يبقى حل أقل كلفة وهو إمكانية واردة مع دراسة تأثير قرار تقليص كوطة السيارات المستوردة الجديدة لتقرير إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية جديدة في هذا الإطار".
كما عبر بلعايب عن "سخطه وامتعاضه من السيارات الجديدة التي يتم استيرادها حاليا كونها أقل جودة ونوعية من تلك المصنعة والموجهة للدول الأوروبية وأعطى مثالا بعلامات أوروبية ذات جودة وسمعة عالمية لكن عندما يتعلق الأمر بالتصدير للجزائر فإن نوعيتها أقل جودة ونوعية"، مذكرا أن "قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة مرشحة للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة ولن تقتصر فقط على 3 مواد وهما السيارات والاسمنت والحديد والصلب".
من جانب آ خر أوضح بلعايب أن فاتورة الاستيراد خلال السداسي الأول من هذه السنة انخفضت بأكثر من 20 بالمائة، حيث قدرتها مصالحه في الستة أشهر الأولى من سنة 2016 ب 17 مليار دولار، معلنا أن "حوالي 6 مليار دولار تم ربحها عبر نظام الرخص التي تم منحها في هذا الإطار.
• مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العلمية دخلت مرحلة جديدة
من جهة أخرى أكد وزير التجارة أنه متحمس لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وإن كان قد أبدى غير تحمسه لذلك في تصريح سابق له بسبب ظروف قال عنها أنها سياسية، لكنه شدد على أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة صار حتمية لأنها تتحكم في جميع دواليب الاقتصاد العالمي، مشيرا أن الجزائر هي من تطلب الدخول إلى المنظمة وليس المنظمة التي تطلب ذلك. وقال وزير التجارة أن "مفاوضات الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا تزال مستمرة والأمور تسير إلى الأحسن وذلك بعد الإجابة على 197 سؤال يتعلق بهذا الجانب"، موضحا أن "المفاوضات دخلت مراحل جديدة خاصة بعد التقرير الذي عرضته على مسؤولي الهيئة الدولية وهو التقرير الذي يتضمن إجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المفاوضين وخطة عمل للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الورشات التقنية للمنظمة العالمية للتجارة التي ستسمح بإعطاء رؤية واضحة مستقبلا فيما يخص مسار المفاوضات وبتسريع الانضمام"، مؤكدا أن "مراجعة بعض أحكام الاتفاق سيشكل قاعدة معززة تمكننا من مواصلة مسار الانضمام "، مستطردا أن "التوصل إلى تكييف الاتفاق سيعود بالفائدة على الجزائر بخصوص مفاوضات انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة".
• نصف المنتوج الفلاحي يباع في الفضاءات غير الرسمية لذلك التحكم في الأسعار أمر مستحيل
وأوضح ذات المسؤول بخصوص إجراء تحديد هامش الربح للتجار بغية التحكم النهائي في أسعار مختلف المواد الغذائية، بأن 50 بالمائة من المنتوج الفلاحي يباع في الفضاءات غير الرسمية التي تخصصها السلطات العمومية، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى جعل كل المنتوجات تباع في هذه الفضاءات الرسمية، من أجل أن يتيسر لها اتباع إجراء هامش الربح للتجار والسيطرة على الزيادات الجنونية المفاجئة في الأسعار، وذلك بالموازاة مع تشييد العديد من أسواق البيع بالجملة وبالتجزئة، مستشهدا بسوقي الجملة للخضر والفواكه بولايتي سطيف وعين الدفلى، والذين من شأنهما المحافظة على استقرار الأسعار عند دخولهما الخدمة.
س. زموش
