الوطن

الحكومة تتماطل في تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان

مكتب ولد خليفة لم يدرجه ضمن أشغال جلسات سبتمبر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 سبتمبر 2016

كشف مصدر موثوق في مكتب المجلس الشعبي الوطني أن "الحكومة لم تقدم إلى حد الآن أي مؤشر عن تقديم بيان السياسية العامة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، وفقا للمادة 98 من الدستور". وذكر المصدر أن "الوزير الأول هو المخول بإخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني بموعد عرض بيان السياسة العامة ولا يتم إدراجه ضمن الجدول الزمني لأشغال الغرفة السفلى للبرلمان".

واعتبر المصدر، في حديث مع يومية "الرائد"، أن "الدستور الجديد لا يزال تطبيقه تدريجيا، وقد يتم تأجيل تطبيق بعض الأحكام وفقا لتعديلات القوانين المتعلقة بها"، مضيفا: "البرلمان لم يصادق بعد على النظام الداخلي لغرفتيه وإجراءاته الجديدة المتعلقة بمساءلة الحكومة ومراقبة عملها". ومن جهة ثانية، قال المسؤول في مكتب المجلس الشعبي الوطني إن "المادة 98 من الدستور تلزم الحكومة على النزول للبرلمان وتقديم بيان السياسة العامة، ومن المفروض على الحكومة الالتزام بأحكام الدستور". وأضاف: "نتوقع تقديم بيان السياسة العامة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، حتى يترك الوقت الكافي لدراسة قانون المالية لسنة 2017 في الأشهر المتبقية من السنة".

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، قد ضبط رفقة مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغاله خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، وجاء في جدول الأشغال للجلسات العلنية تقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وذكر بشأنه عضو مكتب المجلس، سعيد لخضاري، أنه "يحمل طابع الاستعجال بحكم مشاركة الجزائر في أشغال الهيئة العليا الاستشارية للأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل"، وأضاف لخضاري: "الأشهر المتبقية من السنة ستشهد نشاطا مكثفا للبرلمان في ظل أحكام الدستور الجديد ومتابعة تعديلات بعض القوانين".

وحسب ما مصادر من داخل مبنى زيغوت يوسف، فإن "حكومة سلال - 5 ستتهرب من عرض بيان السياسة العامة لهذه السنة". واستطرت المصادر أن "بيان السياسة العامة لم يتم عرضه في كل الحكومات المتعاقبة في ظل الدستور السابق ولم تتحرج الحكومة من ذلك".

للإشارة، كانت المادة 84 في دستور 1996 قد نصت على أن ''تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة''، في حين شدد الدستور الجديد في المادة 98 أنه ''يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة''، وهو ما يعتبره مختصون أن "مقتضى المادة 98 في حالة تطبيقها ستكون هاجسا أمام الحكومة مع إمكانية خلق أزمة سياسية قد تصل إلى حل رئيس الجمهورية للبرلمان (المادة 147) أو استقالة الحكومة''.