الوطن

الداخلية مدعوة للمبادرة بتنسيق فعال بين مختلف المصالح لوضع حدّ لظاهرة اختطاف الأطفال

أخصائيون أكدوا على أن هذه الجرائم تستدعي حوار وطني متعدد الأطراف

 

دعا مختصون في التربية الصحية والنفسية إلى فتح حوار وطني حول الجرائم المقترفة ضد الطفولة في الجزائر وإشراك العائلات مع المؤسسات التربوية والمسجدية والأمنية لحصر الأسباب وتوفير سبل الوقاية، واستعجل هؤلاء أهمية استحداث مركز معلومات وإحصائيات مستقاة من وزارة العدل وكل من مصالح الدرك والأمن والحماية المدنية وكذا الجمعيات، على مستوى وزارة الداخلية بغية التنسيق بين المصالح المختلفة لوضع حد لظاهرة اختطاف الأطفال.

واتفقت آراء المشاركين في ندوة فوروم "المجاهد" أمس الذي عقدت تحت عنوان "جرائم ضد الطفولة" على أهمية توحيد جهود المدرسة والمسجد وأسلاك الأمن وكذا العائلات والمجتمع المدني والمختصون الاجتماعيون والنفسانيون لتشخيص ما تعيشه الأسر مؤخرا من خطف واعتداء على البراءة، وأرجع الدكتور اسماعيل بولبينة المختص في الصحة الجنسية أهمية الحوار الوطني حول هذا الموضوع إلى تمكين الأجهزة المخولة قانونا لمتابعة قضايا الاختطاف والاعتداء من ممارسة مهامها بعيدا عن المغالاة التي ميزت الأحداث الأخيرة للاختفاء المأساوي للأطفال. وقال المتحدث أنه في الوقت الذي تتحمل فيه الأسرة وعلى رأسها الأم المسؤولية الكاملة لحماية طفلها تبقى جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتربوية والأمنية والدينية غير متناسقة ومتكاملة. 

ورفض بولبينة من جهة أخرى أن توصف حالات الاعتداء على الطفل ب "الظاهرة" لأن عدد الاختطافات "لم يرتفع" عما كان عليه في السباق مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي. ودعا في هذا السياق إلى "تركيز المعطيات في بنك موحد" سيساعد الباحثين في علم الاجتماع والنفس وغيرهم من تشخيص سليم للواقع وبالتالي اقتراح حلول ناجعة للوقاية والعلاج فيما بعد

ومن جهته رفض لورجان رشيد صحفي سابق ومربي مختص في المساعدة الاجتماعية بفرنسا مبرر تأخر سن الزواج وعلاقة ذلك بانحراف في سلوك الفرد مشددا على ضرورة التعرف على الشخصيات المريضة وعلى رأسها البيدوفيل. وأكد السيد لورجان أن الشخصية البيدوفيلية صعبة المراس ويصعب التعرف عليها في الوسط الاجتماعي خاصة وأن الأحياء الجزائرية عرفت تغيرا جذريا في العشرية الماضية حيث الحركة الاجتماعية بها تسارعت عكس ما كان عليه الحي سالفا.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن