كشف وزير التعليم العالي بأن معظم السرقات العلمية المعلن عنها قد تم الكشف عنها قبل مناقشة الأطروحة وبالتالي لا تعتبر سرقة بالنظر إلى أن المجلس العلمي يرفض مناقشة أطروحة مشبوهة ما يبين كما قال- يقظة المجالس العلمية على كل المستويات ، مؤكدا أن "السرقات العلمية في التعليم العالي بالجزائر لا تكاد تذكر" مقارنة بما يحدث في العالم مشيرا إلى أن القطاع وضع عدة تنظيمية متكاملة للتصدي لهذه  الظاهرة.

ولدى حضوره تقديم درس شرفي حول "أخلاقيات المهنة في الجامعة" احتضنته جامعة محمد خيذر ببسكرة ، أمس على هامش إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجامعي قال وزير التعليم العالي بأن موضوع السرقات العلمية في التعليم العالي الذي تشير إليه من حين لآخر وسائل إعلام وطنية شد انتباه القطاع مع العلم أن هذه الظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر وهي ليست سوى بعض السرقات التي "لا تكاد تذكر إذا قارناها بما يحدث في العالم."

وحسب المتحدث  فان  القطاع سارع إلى وضع عدة تنظيمية متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة منها الأحكام الواردة في القانون الأساسي للباحث وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها وتنصيب خلايا تابعة لهذا المجلس على مستوى كل المؤسسات الجامعية لتفعيل أداء هذا المجلس إلى جانب ميثاق الأطروحة الذي تم إصداره العام الماضي ليحدد واجبات وحقوق الطلبة المسجلين في الدكتوراه .

 كما تم تعزيز هذه الإجراءات حسب ما أضاف الوزير في شهر جويلية  2016 بالتوقيع على قرار يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها ويقترح جملة من التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة مظاهر السرقة العلمية والغش في الأعمال العلمية الجامعية.

و أشار في هذا السياق إلى أن هذا القرار يمنح الأولوية لتدابير الوقاية من خلال التوعية و ذلك قبل اللجوء للتدابير العقابية التي ليست هي الغاية الأولى من هذا القرار وإنما الغاية منه -كما أضاف- منع حدوث هذه الظواهر والحد من انتشارها وتكريس سلوكيات ترتكز على الجدية واحترام أداة البحث العلمي وأخلاقياته.

وخلص الوزير إلى أنه ضمن هذا التوجه فقد تم اختيار موضوع "أخلاقيات البحث الجامعي "ليكون الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 2016-2017 من ولاية بسكرة ليبث عبر مؤسسات التعليم العالي الأخرى .

يجدر الاشارة انه تضمن الدرس النموذجي الذي قدمه الأستاذ عبد الله فرحي من قسم الهندسة المعمارية بجامعة بسكرة بعنوان "أخلاقيات المهنة الجامعية" التأكيد على أن "الفعل الجامعي يرتكز على الأمانة العلمية والتقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية الأكاديمية" مشيرا إلى أن الباحث الجامعي من واجبه احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه.

سعيد. ح