الوطن
رجال الأعمال يبحثون عن مصالحهم والحكومة مطالبة بالتحرك لضبط نشاط هؤلاء وفق استراتيجيتها!
الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان في حوار مع "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الجزائر أن رجال الأعمال لا ينتظر منهم أي شيء لصالح تطوير الاقتصاد واخراجه من دائرة التبعية للمحروقات مؤكد في حوار مع الرائد أن 1800 مؤسسة منخرطة ضمن منتدى رؤساء المؤسسات غير قادرة على تنشيط ولو قطاع واحد فقط من القطاعات المعول عليها لان هذه المؤسسات لها طابع ربحي وتعمل ضمن استراتيجية خاصة بها وليس ضمن استراتيجية الحكومة.
• منذ حوالي 3 سنوات رفع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد شعار الاقتصاد البديل ودشن من خلاله نشاط مكثف لاقت الكثير من الانتقادات لكن وبعد مرور سنتين من الأزمة التي تعيشها الجزائر نرى أنه ولغاية الآن لم يتمكن رجال الأعمال من التخفيف من الأزمة رغم كل التسهيلات التي تلقوها برأيكم ماذا يمكن لرجال الأعمال أن يقدموا ومن المقصر الدولة أم رجال الأعمال؟
أكيد أن 1800 مؤسسة مهيكلة ضمن منتدى رؤساء المؤسسات فقط يمكنها أن تصنع فارق لما يعيشه الاقتصاد الوطني حاليا أن توفرت النية والإرادة لكن في حالة الجزائر فان 1800 مؤسسة برقم اعمال يتجاوز 30 مليار دولار لا يمكنها أن تنشط قطاع واحد وليس اقتصاد وطني ككل لأنه وببساطة هذه المؤسسات هي مؤسسات ربحية خاصة لا تعمل وفق مخطط الحكومة ولا وفق استراتيجيتها فرغم كل التصريحات التي تؤكد استعداد رجال الاعمال لتنشيط الاقتصاد والمساهمة في تطوير البنية الصناعية ألا أن الواقع والنتائج تظهر دائما العكس فالمؤسسات هذه تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى وتأخذ ولا تعطي.
• أنتم تؤكدون أن رجال الأعمال فشلو في تخفيف الأزمة لأنهم وبكل بساطة يبحثون عن مصالحهم لكن هم يؤكدون أن هناك عراقيل بيروقراطية ومشاكل عقار ومشاكل تمويل تعطل استثماراتهم كيف ترون حجتهم هذه؟
حقيقية هناك عراقيل ومشاكل في مناخ الاستثمار لكن للأسف هذه المشاكل والعراقيل توضع في طريق صغار رجال الأعمال والمستثمرين والامر لا ينطبق بالنسبة لحداد وزمرته، وحتي لا نذهب بعيدا وبغض النظر على الاستثمارات وضرورة أن تكون خادمة للاقتصاد ومفعلة لقطاعات تريد الدولة أن تكون بدلية عن قطاع المحروقات، فان "التليطون" الذي نظمه رجال الاعمال شهر جوان الماضي للاكتتاب في القروض السندية الداعمة للخزينة العمومية وقيمة الكتلة النقدية المتواضعة التي وعد بها هؤلاء ومن تم انسحاب أغلبهم وعدم تفعيل العملية بصفة حقيقية سوي لـ10 بالمائة منهم تؤكد انعدام الرغبة لديهم في مساعدة الحكومة والاقتصاد الوطني في أزمته.
• ولماذا لا تتدخل الدولة وتضع مخطط تسير عليه هذه المؤسسات خدمة لأهدافها وكذا خدمة للاقتصاد الوطني خاصة مع النموذج الجديد التي تروج له.
الذي يمنع ذلك هو التداخل في المصالح والصلاحيات فالعديد من المرات يطل علينا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد ويتحدث بلسان المسؤول ... يعطي القرارات يضع الخطط وينتقد سياسات الحكومة وهو ما يجعل هناك تداخل في القرار الاقتصادي نحن كمراقبون كثيرا ما يختلط علينا الامر من يتخذ القرار الاقتصادي الحكومة أم رجال الاعمال ومن في خدمة من رجال الأعمال في خدمة الدولة أم الدولة في خدمة رجال الأعمال.
سألته: س. زموش
