• ولد خليفة: التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية نموذج تبنته عدد من الدول لتحقيق استقرارها

 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن مقاربة الجزائر الناجحة في تحقيق الاستقرار والأمن ترى بأن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تقتضي سياسات واستراتيجيات الحوار والمصالحة الوطنية، عبر طرح بدائل واعتماد مبادرات شاملة لاجتثاث التطرف العنيف وتفكيك منابعه الفكرية والعقائدية والمالية. وعبر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أمام المشاركين في أشغال القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز في فنزويلا، التي مثل فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن قلق الجزائر الشديد إزاء تصاعد وانتشار العمليات الإرهابية عبر كل مناطق العالم وبشاعة المجازر والأعمال الإجرامية التي تطال الأفراد والممتلكات دون تمييز لعرق أو جنس أو دين، خاصة في الدول التي عرفت التدخل الأجنبي، ما نتج عنه تفكيك مؤسساتها الوطنية، وأدى إلى فراغ أدخل الدولة في صراعات بين قبائل وطوائف وميليشيات وجماعات إرهابية تهدد الأمن الوطني والدولي وتنشر الرعب في القارات الخمس.

ولدى تطرقه لمسألة الإرهاب التي أصبحت تشغل الرأي العام الدولي، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن الجزائر عانت من الهمجية الإرهابية لأزيد من عقد كامل في التسعينيات من القرن الماضي، في ظل صمت دولي مريب، وتمكنت لوحدها وبتبني استراتيجية وطنية مبدعة قائمة على القانون ومحترمة لحقوق الإنسان وقوامها سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من استعادة أمنها واستقرارها ومباشرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبرامج إصلاحية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدستورية، ما جعل من البلد نموذجا للتنمية الإنسانية وجزيرة للأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، كما أصبحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية نموذجا تبنته عدد من الدول لتحقيق أمنها واستقرارها.

مشيرا إلى أنه وبعد أزيد من نصف قرن من إنشاء حركة عدم الانحياز تبقى فلسفتها صالحة لزماننا هذا، على الرغم من تغير طبيعة التوزيع العالمي للقوة وعمق التحولات التي شهدتها المنظومة الدولية على المستويات القانونية والبنيوية مع نهاية القطبية الثنائية القائمة على الصراع الأيديولوجي الذي أفرز حربا باردة ونزاعات بالوكالة ومعضلة استراتيجية قوامها الاستقطاب والسباق نحو التسلح.

ولم يفوت ولد خليفة الفرصة للتطرق للقضية الصحراوية، إذ أكد أنه "تسجل الجزائر الموقف المبدئي والثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم، لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية حيث يتسم الوضع الحالي بتصلب المواقف وانسداد أفق عملية السلام التي لم تحقق أي تقدم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ناهيكم عن التحديات الكبرى التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو)، "جراء الإجراءات الأحادية المفروضة عليها وعلى أفرادها والرامية إلى تقويض دور الأمم المتحدة وبعثتها في هذا الإقليم المحتل، وأمام هذا التراجع الخطير دعا ولد خليفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى سكته بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، كما عبر عن ارتياحه للمساهمات الجزائرية في بسط الأمن والاستقرار في العديد من الدول من خلال ور الوساطة في كل من مالي وليبيا، خاصة للتطورات الإيجابية التي بدأ يعرفها الوضع في ليبيا، والذي بدأت نتائجه تتجسد على أرض الواقع بمباشرة حكومة الوفاق الوطني لعملها من العاصمة طرابلس.

وفي نفس السياق، عرج المتحدث على القضية الفلسطينية، حيث عبر عن تقديره لحركة عدم الانحياز نظير تضامنها مع الشعب الفلسطيني والتي ظلت، على مر العقود، سندا قويا للنضال الوطني الفلسطيني، خاصة عن طريق لجنة القدس، حيث قال "فعلينا كحركة قائمة على المبادئ الإنسانية والتضامن أن نواصل هذا الدعم، وأن نعززه، حتى إقامة الدولة الفلسطينية السيدة وعاصمتها القدس في حدود 04 جوان 1967".

من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس مساهمات الجزائر البناءة في جوارها الجيو-أمني بصفتها عامل استقرار في محيطها الجيو سياسي دون تدخل في شؤون الغير، مع احترام صريح لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مثلما هو جلي في مساهماتها بالوساطة الدولية حول الأزمة المالية والتي أفضت إلى إبرام اتفاق الجزائر حول السلام والمصالحة.

على صعيد آخر، أكد المتحدث أن اعتماد برنامج أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 70 ونتائج المؤتمرات العالمية الكبرى التي أعقبتها، بما في ذلك مؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية واتفاق باريس حول المناخ، شكل إنجازا هاما لتدارك جزء من هذه التحديات، لاسيما تلك المخاطر المهددة للتوازنات الأساسية للمنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية العالمية.

إكرام. س