اعتبر المحلل السياسي، أحمد عظيمي، تخوف الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة من تقديم استقالتهم تزامنا مع نشر فضائح تمس قطاعاتهم بأن "المسؤول لا يحاسب وليست لديه كرامة فكيف له ان يقدم على فعل في حجم الاستقالة"، وأضاف "في كل دول العالم إذا كثرت الفضائح في قطاع ما تكون هناك رقابة ومحاسبة للمسؤول مع تقديم استقالته، لكن ما يحدث في الجزائر هو ان الرداءة والفساد هي من تتولى المناصب".

وقال عظيمي، في تصريح ليومية "الرائد"، امس، إن "جل المسؤولين من زبانية النظام وعلى أساس القرب والرداءة والفساد يتم اختيارهم لتولي المسؤولية"، مضيفا "هناك أزمة سلطة في الجزائر فمهما تغيرت الأسماء والأشخاص تبقى الممارسات نفسها، وبالتالي لا يمكن لتعديل حكومي أن يغير الوضع"، واعتبر المكلف الإعلام في حزب طلائع الحريات أن "المسؤول في السلطة هو رهينة من عينه في المنصب لا يمكنه ان يتصرف بحرية أو يستقيل"، مضيفا "إذا كان هناك مسؤولين نزهاء سيتم دفعهم للاستقالة أو التقاعد"، وفي سؤال عن تمسك بعض رؤساء الأحزاب بمناصبهم رغم المعارضة الداخلية من المناضلين، قال عظيمي "المنصب الحزبي متعلق بالمناضلين كما ان مسؤول الحزب لا يمارس صلاحيات تسيير قطاع معين في الدولة أو له علاقة بمصالح المواطنين"، مضيفا "الرأي العام والمواطن هو من يعاقب الحزب ورئيسه في الانتخابات النزيهة، لكن المسؤول من المفروض يعاقب من مسؤوله الأعلى".

يونس. ش