رفض رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني سياسة التشكيك التي تقوم بها بعض الأطراف تجاه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي تم الكشف عن تركيبتها مؤخرا، واعتبر المتحدث أنها آلية قانونية سليمة من شأنها أن تكون أداة للوقاية الحقيقية من الفساد، وانتقد المتحدث الأطراف التي انتقدت هذه الخطوة، داعيا إلى ضرورة الكف عن سياسة إطلاق الأحكام المسبقة.

 

قال فاروق قسنطيني ،أمس، في اتصال تصريح لـ" الرائد "، أن "الهدف الأساسي من تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد هو أن لرئيس الجمهورية أراد أن يعطي صورة واضحة وتوجه فعلي لمكافحة ومحاربة هذه الظواهر الغريبة المتعلقة أساسا بالرشوة وتبييض الأموال حيث أن هذا القرار الحكيم سيساهم في إرجاع صورة الجزائر لسابق عهدها على الصعيد الدولي خاصة ما تعلق بمحاربة الفضائح الاقتصادية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة وذلك بعد التقارير المغلوطة والسلبية في مجملها للمنظمات التي أدرجت الجزائر ضمن الدول المعنية بالفساد والرشوة"، وأضاف المتحدث يقول أن "وضع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد يعكس الإرادة الحقيقية والتوجه السليم لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن صورة الجزائر على الصعيد الدولي ارتبط بعديد الفضائح الاقتصادية والمالية التي يتوجب ومن خلال هذه الهيئة إعادة هيبتها بتزويدها بترسانة من النصوص التشريعية من أجل تطويق رؤوس الفساد في الجزائر "، مؤكدا أن "العديد من الخبراء والسياسيين يعتقدون أن الجزائر أصبحت من الدول التي يتكرر فيها الفساد بشكل دوري ومتواصل ما دفع رئيس الجمهورية وضع حد لهذه التأويلات هيئة لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة".  

وأشار أن "اتخاذ بوتفليقة هذا التوجه الخاص بمحاربة الفساد يعكس في مضمونه أن الأمور ستتغير مستقبلا وأن الإرادة السياسية في محاربة الظاهرة موجودة فعلا ولا مجال للتشكيك في هذا المجال"، معتبرا أن "المشكل ليس في القوانين لأنه ومنذ سنة 1962 توجد قوانين تجرم الفساد وتحاربه "، مشددا على "ضرورة التصدي لهذه الآفة بقوة القانون من خلال هذه الهيئة التي ينتظرها الكثير"، كاشفا أن "تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت بمرسوم رئاسي سنة 2006 تعني بصورة جلية أن بوتفليقة عازم على تفعيلها وتزويدها بترسانة من النصوص التشريعية حتى تقوم بمهامها في التصدي للفساد ومحاربة الرشوة"، قائلا أن "وجود الهيئة في حد ذاته سيكون رادعا للمسؤولين عن الفساد والرشوة "، مذكرا إن "رؤوس الفساد التي تسقط دوريا وما تنشره الصحف يوميا عن قضايا الفساد التي توجد في أروقة المحاكم دليل على وجود إرادة سياسية لمكافحة الآفة".

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن "مهام الهيئة دستوريا تتمثل على الخصوص في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية"، مذكرا أن "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المتمم".

هني. ع