يطرح تعامل الحكومة مع فضائح قطاعات ظهرت للعلن الكثير من التساؤلات، فعودة قضية حظيرة "دنيا بارك" إلى الساحة بإقالة المدير العام للحظيرة، وردّ غول على زميله السابق نوري، وكذا فضائح قطاع التربية والرياضة بات مثيرا خصوصا في ظل رفض المسؤولين المباشرين تقديم استقالتهم، وكذا الصمت الذي تنتهجه الحكومة تجاه الفضائح.  

فبعد أسام فقط من تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال بأن "الأمر قد تم تجاوزه"، عادت قضية حظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة إلى الساحة وطرحت جانبا جديدا في تعامل المسؤولين مع ملفات الفساد التي تطبع قطاعاتهم، فالوزير السابق للسياحة، عمار غول، اعتبر القضية قد طويت وأن زميله نوري "ليس في مستوى يجعله يرد عليه"، في حين ردّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، بإقالة المدير العام لحظيرة "دنيا بارك" الذي تم تعيينه في عهد غول، في حين بادرت وزيرة التربية نورية بن غبريت بنشر بيان تعلن فيه "عدم مسؤوليتها عن الخطأ المطبعي في كتاب الجغرافيا وأن الناشر هو من يتحمل المسؤولية"، أما وزير الشباب والرياضة فقد طالب "العدائين مخلوفي وبورعدة تقديم أدلة لإدانة مسؤولي اللجنة الأولمبية رغم ان النتائج واضحة وصادمة".

هاته الممارسات صارت تطرح علامات استفهام كبيرة عن دور الحكومة في التعامل مع فضائح الوزارات والمسؤولين وعدم فعالية العدالة في متابعة هاته القضايا، فقد سبق لقطاع النقل في سنة 2014 أن شهد فضائح للجوية الجزائرية وسقوط طائرة بدولة مالي لكن وزير النقل أنذاك (عمار غول) لم يقدم استقالته وتم التضحية فقط بمدير الجوية الجزائرية، ومثل ذلك حدث مع الوزير ذاته في قطاع الأشغال العمومية في ما يعرف فضيحة الطريق السيار، كما عرفت الفترة الأخيرة حملة للمطالبة برحيل عدة وزراء في الحكومة على غرار بن يونس (التجارة) ولعبيدي (الثقافة) والمالية (بوخالفة) والصناعة (بوشوارب) بسبب اتهامات بالفساد، لكن لم تؤدي تلك الملفات إلى تقديم أيا منهم لاستقالته بل انتظروا أشهرا قبل اقالتهم او تغيير الحقائب.

وذهبت قراءات سياسية وإعلامية إلى اعتبار "تهرب المسؤولين من تقديم الاستقالة ومتابعة العدالة لملفات الفساد دون إخطار مطروحا في الإرادة السياسية للسلطة"، معتبرة ان "الكل غير محمي في ظل سلطة قضائية لا تملك استقلالية تامة في ممارسة مهامها، وبرلمان خاضع للسلطة التنفيذية".