نظّم، أمس، عدد من المواطنين في ولاية أدرار وقفة احتجاجية تنديدا بالزيادات المهولة التي عرفتها فواتير الكهرباء للثلاثي الماضي، حيث تلقى المئات من المواطنين فواتير كهرباء بالملايين من السنتيمات، الأمر الذي دفعهم للخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بتخفيض قيمة هذه الفواتير الذي تنهك القدرة الشرائية المنهارة أصلا.

وعبر المحتجون، خلال هذه المسيرة السلمية التي انطلقت من أمام المكتبة العمومية للمطالعة، مرورا بجوار مقر الولاية ووصولا إلى مقر مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بوسط عاصمة الولاية، عن غضبهم إزاء ما وصفوه بتضخيم فواتير الكهرباء، مطالبين بتدخل الجهات العليا في البلاد من أجل مراجعة الزيادة التي أثرت بشكل كبير على جيوب الكثير من المواطنين ونخرت مدخول التجار وأصحاب المخابز، الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على استهلاك طاقة كبيرة طيلة فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، ليتفاجأوا بمبالغ كبيرة حملتها فواتير الكهرباء، وهي المبالغ التي لم يكن أحد، حسب شهادات الكثيرين، يتوقعها، حيث تعدت 60 ألف دج لدى التجار وتراوحت بين الثلاثين وزيادة لدى السكان، الأمر الذي دفعهم للخروج إلى الشارع. كما انتقد المحتجون امتناع شركة توزيع الكهرباء عن التجاوب مع مطالب سكان الولاية بشكل عام بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء تقيدا بتعليمات الحكومة الرامية إلى تخفيض فواتير الكهرباء لفائدة سكان ولايات الجنوب. 

ومن جهته، أوضح مدير توزيع الكهرباء والغاز بأدرار، عبد الحق شعبان، أن مبالغ الفواتير حددت على أساس استهلاك الزبائن لهذه الطاقة خلال هذه الفترة، مشيرا أنه بخصوص امتيازات الجنوب فهناك قوانين معمولا بها في هذا الجانب، وتنص على أن كل زبون للشركة يتعدى استهلاكه سنويا 10000 كيلوواط تسقط عنه 50 بالمائة المدعمة من طرف الدولة والمخصصة لسكان الجنوب. وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه "ستنظر في كيفية مساعدة الزبائن في معالجة هذا المطلب وذلك بالتشاور مع المصالح المركزية"، ولكن، كما أضاف، "شرط التزام الزبائن بضمان تسديد فواتير الاستهلاك". يذكر أن هذا الاحتجاج ليس هو الأول من نوعه في ولايات الجنوب، فمنذ شهر نظم سكان ولاية بشار بدورهم وقفة احتجاجية تطورت لتصل حد غلق الطريق الولائي وكذا إضراب عام وسط التجار بسبب قيم فواتير الكهرباء.

س. زموش