دولي
اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني بالداخل الفلسطيني وأعضاء فيه
في سياق الحملة الصهيونية المسعورة ضد الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2016
قامت الشرطة الصهيونية، فجر أمس بحملة اعتقالات في صفوف حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" طاولت أكثر من عشرة من أعضائه، بينهم قيادات بارزة، وذلك في سياق الحملة المتواصلة على الحزب، وبادعاءات حول خروق في عمليات ونشاط تمويل التجمع.
وفي مقدمة المعتقلين رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، وأعضاء من اللجنة المركزية عرف منهم "مخلص برغال، حسني سلطاني، جمال دقة، مراد حداد، لولو طه، عز الدين بدران، صمود ذياب، وأعضاء آخرون في الحزب ومؤيدون له ومنهم "إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، عمار طه، عوني بنا، رياض أبو مخ".
ونفى المكتب السياسي للحزب، في بيان، كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام، معتبراً أنّ "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي". وأضاف أنّه "في كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع، لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
وأكّد المكتب السياسي أنّ "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وحملة الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير، لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني، وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحملة هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات، وتخلله اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع إلى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة".
ويتعرض حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي أسسّه الدكتور عزمي بشارة، وعدد من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني عام 1995، لملاحقات مستمرة وطويلة منذ تأسيسه، وجرت محاولات عديدة لشطبه، ومنعه من النشاط السياسي؛ بحجج دعم الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل، والدعوة لمقاطعتها.
الوكالات
