أعلن وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الحكومة الجزائرية قررت فرض ضريبة على دخول مركبات الرعايا التونسيين إلى الأراضي الجزائرية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، ردا على قرار السلطات التونسية بفرض ضريبة على المركبات الجزائرية التي تدخل الأراضي التونسية. ولم يقدم وزير الخارجية تفاصيل أكثر حول قيمة هذه الضريبة الجديدة التي ستفرض على التونسيين الذين يدخلون الجزائر بمركباتهم.

قال وزير الخارجية، في رده على مراسلة مستعجلة موجهة إليه من قبل النائب لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، حول الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم، أنها لا تمس المواطنين الجزائريين فقط، بل أيضا مواطني دول أخرى، ومع ذلك لم يبق خيار إلا أن تقوم الدولة الجزائرية بالمعاملة بالمثل في هذه المسألة مع المواطنين التونسيين، أي فرض ضريبة مماثلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

 موضحا أن السلطات الجزائرية قررت إبقاء باب المشاورات مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة، بمعنى ترك الباب أمامها للتراجع وإعفاء الرعايا الجزائريين من هذه الضريبية.

وأضاف لعمامرة: "وبما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة".

وقاومت الحكومة التونسية الضغوط لإعفاء الرعايا الجزائريين التي مارستها أحزاب وشخصيات تونسية من هذه الضريبية، وهي ضريبة رمزية، غير أنها تضر بالرعايا المقيمين على الحدود وهم دائمو التنقل إلى تونس.

ويرجح أن قرار الحكومة الجزائرية محاولة لإسكات الشارع الجزائري الغاضب من قرار السلطات التونسية، ومن الناحية الاقتصادية الصرفة، لن يتضرر الرعايا التونسيون من هذه الخطوة، بالنظر إلى قلة تنقلهم إلى الأراضي الجزائرية، وتفضيلهم التنقل عبر وسائل نقل جماعية.

ونبه النائب بن خلاف، في سؤال جديد له بخصوص القضية، إلى أنه في الوقت الذي يتلقى السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل, يتعرض السائح الجزائري العابر للمعابر الحدودية بتبسة وأم الطبول بالطارف وسوق أهراس والوادي إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي، يتمثل في تسديد ضريبة تقدر بــ30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 11 أورو وما يعادل 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته، حتى ولو كان من الذين يقطنون الحدود الجزائرية – التونسية، والذين تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة، أو من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية تضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين.

وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، قد استقبل منتصف أوت الماضي القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، لبحث الملف. وقال بيان للخارجية أن اللقاء "تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين". وأضاف: "تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".