الوطن
حاملو الشهادات من أصحاب عقود "لانام " و"لاداص" يطالبون بالأولوية في التوظيف
راسلوا الوزير الأول من أجل رفع الظلم عنهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2016
دعت، المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل في رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال رفع الظلم عن هذه الفئة التي حرمت من منصب عمل قار وإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الشريحة في كل القطاعات.
وحسب الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول من طرف المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات التي تحوز "الرائد "على نسخة منها فان فئة عقود ما قبل التشغيل بجهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة تعاني من التهميش والتجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة في التوظيف ومنحها الأولوية، واعتبرت المنظمة أن هذا اختراق لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال على الرغم من مراسلات المنظمة للحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم كل الاقتراحات والحلول لتسوية مشاكل هذه الفئة .
وأكدت ذات الهيئة انها تدافع وتعمل على رفع انشغالات هذه الفئة المحرومة وابسط حقوقها في كل القطاعات لأنها تشهد حالة غليان وتذمر بسبب التهميش والإقصاء لها وهدفها الحصول على منصب عمل دائم الذي هو حق دستوري، وطالبت المنظمة بموقف وقرار سياسي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال لردّ الاعتبار لهم.
هذا وقد رفع هؤلاء بجملة من المطالب تضمنتها الرسالة وعلى رأسها المطالبة بالقانون الأساسي لفئة عقود ما قبل التشغيل لضمان الحقوق والواجبات بعد استغلالها من طرف الهيئات المستخدمة واصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الفئة والاولوية للمناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي ستعلن عليها من طرف مديرية الوظيف العمومي.
كما دعت لإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود "لانام " و"لاداص" في عقد موحد، كما طالبت بتعليمه وزارية لاحتساب سنوات في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، ودراسة مشكل الطلبة الذين يزاولون دراستهم والذين استفادوا من جهاز الإدماج المهني وتم توقيفهم عن العمل في هذا الجهاز.
بالإضافة إلى تسهيل كل الاجراءات لهذه الفئة للحصول على المشاريع "أونساج" و"كناك" من أجل تشجيع القطاع الاقتصادي لخلق مناصب عمل لشباب بدل قطاع الوظيف العمومي الذي يشهد حالة تشبع وتشجيع الاستثمار لشباب حاملي الشهادات الذين يملكون مشاريع ناجحة، كما دعت لتفعيل المادة 133 لتأسيس مجلس الأعلى لشباب بعيدا عن التسيس من أجل رفع انشغالات الفئة الشباب بنزاهة وكل هذه المطالب من أجل رفع انشغالات هذه الفئة والتي تحتوى أكبر شريحة من الشباب حاملي الشهادات ومن أجل لم شمل الشباب ووضع حد للانتهازيين الذين يريدون استغلال هذا الملف الحساس والشغل في الجزائر لإثارة البلبلة.
وأكدت المنظمة أنها تعمل على تسوية هذه المشاكل لتفادي الغضب وخروج الشباب إلى الشارع داعية إلى الحوار البناء مؤكدة أنها تتبرأ من كل البيانات الصادرة لزج شباب عقود ما قبل التشغيل إلى الشارع مشيرة أن الطريقة النضالية ستكون طرق قانونية بعيدا عن الفوضى وزرع البلبلة والفتنة بين صفوف الشباب.
دنيا. ع
