الوطن

الإصلاح تنتقد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

رأت بأن صلاحيتها محدودة ولا تسمح لها بمراقبة المال العام

 

انتقدت التشكيلة السياسية لحركة الإصلاح الوطني، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث رأت الحركة أن "مهام هذه الآلية الجديدة في الحفاظ على المال العام تبقى مستحيلة أمامها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر". وقالت الحركة على لسان رئيسها، فيلالي غويني، أن صلاحياتها المحدودة سوف تكون عائقا أمام العمل المنوط بها.
أوضح فيلالي غويني، أمس، في الدورة العادية للمكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني، التي نشطها بمقر حزبه بالعاصمة، أنه ورغم المهام الموكلة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد من خلال مكافحة ومحاربة الفساد، إلا أنها لن تنجح في مسيرتها لأن مهمتها تبقى مستحيلة في هكذا ظروف صعبة تمر بها الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، متسائلا هل يمكن أن تنجح هذه الهيئة خصوصا بعد "فشل" باقي الهيئات الأخرى في مكافحة الفساد والوقاية منه. وقال المتحدث في هذا الصدد: "إلى أي مدى نجح البرلمان في مسيرته بمساءلة الحكومة التي ترفض حاليا تقديم حصيلتها ومصارحة نواب الشعب بذلك، على اعتبار أن الدستور تحدث عن وجوب تقديم بيان السياسة العامة للحكومة كل سنة لكنها لا تقدمه إطلاقا".
وأفاد المتحدث في هذا الصدد بأن "دور البرلمان في مكافحة وملاحقة المفسدين عبر لجان التحقيق البرلمانية وخلال عهدتهم النيابية التي قاربت على الانتهاء، لم يقدم أي شيء جديد بخصوص ذلك"، مؤكدا أن "عدد لجان التحقيق التي أنشئت في كل الميادين والقطاعات التي شابها الكثير من الفساد، هو "صفر" لجنة تحقيق"، مضيفا أن الفساد الذي تحدث عنه مجلس المحاسبة الذي يتبع الإنفاق والصرف للمال وعلى كافة المستويات وعبر مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات هل لقي استجابة وتفاعلا مع هذه التقارير التي تتحدث عن تبديد للمال العام"، كاشفا أنه "يتوجب أن نتحدث كذلك عن الآلية القضائية والعدالة وكيفية تفعيل دورها".
هذا وانتقد ذات المسؤول الحزبي "لجان التفتيش بوزارة المالية وكذا اللجان المركزية بالبنوك وكذا دورها المنوط بها في محاربة الفساد"، متسائلا عن "دورها المحوري في خلق الثروة والتدخل في الحفاظ على المال العام"، معتبرا أن "الفساد أصبح مستشريا ولا يمكن توقيفه ومحاربته حتى في ظل استحداث هذه الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد ومحاربته"، مشيرا أن "الفساد يحارب من خلال هذه المؤسسات الدستورية الموجودة وبكل صلاحياتها".
وفيما يتعلق بالقوانين العضوية الثلاثة التي أقرها المجلس الدستوري، فقال غويني أن القوانين العضوية الثلاثة المتعلقة بقانون الانتخابات وكذا الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات والعلاقة بين الحكومة والبرلمان، كنا نتمنى أن يرى المجلس الدستوري أن هناك مساسا بالحريات وبالأحزاب السياسية، وبضمانات وشروط ممارسة السياسة، مذكرا أن المادتين 73 و93 من قانون الانتخابات تعيقان الحياة السياسية والبناء الديمقراطي الصحيح، قائلا: "كنا نريد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه خاصة في أغلب القوانين التي تحال عليه، لكن هذه المرة لم يقم بذلك، خصوصا أن الأمر يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة".
من جانب آخر، قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن "صندوق الإيرادات بالجزائر في وضع حرج وأنه استنزف رصيده"، مؤكدا أن "ما تم إخراجه لا يمكنه الصمود أكثر من المدة التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق بـ 23 شهرا"، محذرا من أنه "إذا لم تكن هناك حلول استعجالية تعيد القطار إلى السكة الصحيحة، فإن الجزائر ستعيش أزمة خطيرة لا يمكن تداركها مستقبلا"، متسائلا: "أين هو النموذج الاقتصادي الذي تحدثت عنه الحكومة؟"، موضحا أنها "تصريحات وتدابير الهدف من ورائها إلهاء الرأي العام لظرف معين، ثم السكوت عنها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر".
وفيما يتعلق بفضيحة إصلاحات الجيل الثاني التي أطلقتها وزيرة التربية بن غبريط، فقال فيلالي غويني أن "ملف المنظومة التربوية الجزائرية "خط أحمر" لا يمكن لبن غبريط تجاوزه"، معربا عن "رفضه ما يحدث داخل المنظومة التربوية"، مقترحا "إنشاء مجلس أعلى للتربية لا يضم في أعضائه إلا الجزائريين من علماء التربية والبيداغوجيين وممثلين عن كل الأطراف الفاعلة في العملية التربوية"، داعيا "لسحب هذه المناهج الجديدة كاملة والإبقاء على المناهج السابقة كخيار لاستقرار القطاع".
هني. ع

من نفس القسم الوطن