الوطن

قسنطيني يرفع تقريره السنوي لبوتفليقة نهاية ديسمبر القادم

تتعلق أساسا بقطاعات العدالة، الصحة والإعلام

 

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن "التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر 2016 سيركز على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة والصحة والإعلام، التي ورغم الجهود المبذولة بشأنها إلا أنها لا تزال تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون".
وأوضح فاروق قسنطيني، أول أمس، في حوار له على القناة الأولى الإذاعية، ضمن برنامج ضيف الصباح، أن "قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي"، مشيرا أنه "وإن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية والتجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين"، كما شدد المتحدث على "ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة". وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة"، واصفا "الأمر بالخطير".
وأشار قسنطيني أنه "من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي، قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية"، قائلا أن "أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي وسوء التسيير"، مؤكدا أن "زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين، ما جعل سمعة القطاع، حسبه، تهتز بصورة كبيرة، ما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما".
وفي نفس السياق، تطرق ذات المسؤول إلى "محور الإعلام وحرية الصحافة كواحد من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير، قائلا أنه "آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي والتخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة، دون التنازل عن مبدأ أخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأشخاص والابتعاد عن القذف والشتم والأخبار الكاذبة".
كما تحدث عن "معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا، والتي بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية، قائلا أن "هذه الأخيرة تثبت وجود ألم اجتماعي عميق وأنه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته".
هني. ع
 
 
 

من نفس القسم الوطن