اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة جيلالي حجاج أن "عدم استقلالية" الآليات المتوفرة لمحاربة الرشوة، يجعلها عاجزة عن أداء مهامها، وأبرز المتحدث في بيان له تعقيبا على قرار السلطات تعيين طاقم جديد للهيئة أن "هذه الهيئة "لم يكن لها أي أثر في الميدان منذ إطلاقها عام 2010، فهي لم تصدر أية حصيلة عن عملها".

جيلالي حجاج نبه في سياق تطرقه لهذه الخطوة أن عهدة الأعضاء القدامى، انتهت رسميا في نوفمبر 2015، بحسب ما ينص عليه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر عام 2006. واستغرب طول المدة التي استغرقها اختيار 7 أعضاء آخرين، الذين يوجد من بينهم محمد سبايبي مدير ديوان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وعبد الكريم بالي مدير "المفتشية العامة للمالية".

وكما نبه الى أن الرئاسة لم تنشر السيرة الذاتية للأعضاء الجدد، وبالتالي فهم يبقون غير معروفين لدى الرأي العام، داعيا الفريق الجديد لـ"الهيئة" إلى إعداد "مخطط وطني" للوقاية من الفساد، وإلى "الانفتاح على الرأي العام" و"الاقتراب من وسائل الإعلام"، واقتراح تعديلات على قانون محاربة الفساد، بحجة أن به نقائص كثيرة من بينها أنه لا يلزم المسؤولين في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم، عند استلام المناصب ولدى مغادرتهم لها.

وأفاد جيلالي حجّاج بأنه "مادامت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لم تكتسب استقلالية حقيقية، ومادامت الإرادة السياسية غائبة في مكافحة فعّالة للفساد، فإن هذه التغييرات لن تخضع إطلاقا إلى إجراءات تنظيمية لها علاقة بعهدة الأعضاء الدائمين في الهيئة".

وذكر بمطلب جمعيته بالحاجة لاختيار أشخاص نزهاء وأصحاب كفاءة، وخيار التجديد الشامل لأعضاء الهيئة مؤشر على فشل في حصيلة الهيئة، وأيضا الاهتمام برفض تشبيب التركيبة الحالية لمجلس اليقظة والتقييم".

وأفصحت الرئاسة الخميس الماضي عن تركيبة هذه الهيئة التي جاءت بمقتضى الدستور الجديد للبلاد حيث تنص المادة 202 من الدستور، على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة، توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، كما تنص على أن استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم، أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.

كما أن مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور، التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية، في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها، كما ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. وسبق للقاضي الأول للبلاد أن أكد في أكثر من مناسبة إرادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة، التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ولهذا الغرض، صادقت الجزائر على عدة قوانين، بهدف تحيين ترسانتها التشريعية، وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها.

ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية، منذ بضع سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة. وتعد الجزائر، على الصعيد الدولي، من البلدان الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003، وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 أفريل 2004. وفي إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية، خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا بالتجريم والقمع والتعاون الدولي.

 

آدم شعبان