الوطن

البرلمان يستأنف نشاطاته الأربعاء القادم

بعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة العربي ولد خليفة، استئناف الجلسات العلنية للمجلس بداية من 21 سبتمبر الجاري، بتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بداية من 21 سبتمبر الجاري، بعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما ستخصص جلسة التصويت عليه يوم 26 من الشهر الجاري. ويعكس مشروع القانون الإرادة السياسية للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمستلهمة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون، الذي جاء في 35 مادة موزعة على أربعة فصول، أنه "تمت مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده، حيث أن هذا المشروع سيسمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009 حيث تم تنزيلها إلى الصنف "ب" الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة بشكل كامل مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة، وهو التصنيف الذي لا يسمح لها بالمشاركة في أشغال هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

•    يتكون من 4 أعضاء يعينهم الرئيس و38 آخرين منتخبون
يتشكل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، الذي استُحدث بموجب الدستور الجديد، من 38 عضوا، يعينون بمرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتخب هؤلاء الأعضاء رئيسا للمجلس، تمتد عهدته لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عوض ست سنوات السارية حاليا مع الهيئة الاستشارية التي يترأسها فاروق قسنطيني، ويمنع رئيس المجلس من الترشح للانتخابات أو ممارسة أي وظيفة أو نشاط مهني، وفقا لقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، في عضوية المجلس، وتشكل هذه الشخصيات الأربع لجنة المجلس، وتتشكل من: الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو رئيس اللجنة، رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس المحاسبة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما يعين البرلمان عضوين عن كل غرفة، يختارهما رئيسا الغرفتين بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وعشرة أعضاء نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، لاسيما المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها، وثمانية أعضاء آخرين نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بمن فيهم المحامون والصحافيون والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها، فيما يقترح كل من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للغة الأمازيغية، المجلس الوطني للأسرة والمرأة والهلال الأحمر الجزائري، عضوا واحدا عن كل واحد من هذه الهيئات، بينما تختار اللجنة المكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو رئيسها، ورئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس المحاسبة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خبيران جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية، ويختار المجلس الأعلى للشباب، الذي استحدث بموجب الدستور الجديد ولم يصدر قانونه بعد، عضوا واحدا، وآخر عضو مكون للمجلس هو المفوض الوطني لحماية الطفولة.
 
•    إجراءات جديدة تهدف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر
ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، ويتم نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه، والذي يعد دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون و"الحوكمة" الرشيدة، ويظهر حرص الجزائر على مواءمة نظامها القانوني والقضائي مع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادقت على أهمها، كما أن مشروع القانون تضمن إجراءات جديدة وهامة خاصة تلك المتعلقة بانتخاب رئيسه من قبل أعضائه، حيث أن هذا الإجراء مبدأ هام من شأنه تجسيد مسعى استقلالية هذا المجلس الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان وعن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين، وكذا ممثلي النقابات. كما تطرق مضمون هذا المشروع إلى تسيير هذا المجلس الذي يمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص سارية المفعول، ويساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان.
هني. ع

من نفس القسم الوطن