الوطن

بدوي يتعهد بحل الثغرات التي تتعلق بمشكل الترقيات في صفوف أعوان الحماية المدنية

حمل الوظيف العمومي مسؤولية التأخر في إقرارها

 تعهد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بحرص مصالحه الحكومية على حل مشكل الترقيات في صفوف أعوان الحماية المدنية. وحمل الوزير ضمنيا مصالح الوظيف العمومي مسؤولية التأخر في القيام بهذه الخطوة، رغم مراسلات عديدة يكون قد وجهها إليهم من خلال لجنة خاصة للعمل على طي هذا الملف الذي يبقى عالقا منذ سنوات، خاصة في فئة الأعوان المتحصلين على شهادات جامعية في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تطالب بإدراج تخصصاتهم في القرار الوزاري المشترك للاستفادة من الترقية التي تحصل عليها نظراؤهم من حملة الشهادات الجامعية الأخرى.
نور الدين بدوي، وخلال رده على سؤال للنائب عن حزب العمال، رشيد خان، قال إن الموضوع المتعلق بأعوان الحماية المدنية الذين طالبوا بالترقية على أساس الشهادات التي تحصلوا عليها أثناء مزاولتهم عملهم، قد حظي بعناية خاصة من قبل وزارته عن طريق هيئاتها المختصة وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لترقية هؤلاء الأعوان.
وأوضح ذات المسؤول أن مجريات هذه القضية تعود إلى تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك في 18 أوت 2014، الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، مضيفا أنه بعد صدور هذا القرار شرعت المديرية العامة للحماية المدنية في إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية على المستوى المركزي وعبر الولايات ومختلف مراكز التكوين التابعة لها، حيث قال إنه تم إحصاء 590 عنصرا في بادئ الأمر، تضمن ما بين 539 ملف في رتبة ملازم، و51 ملفا لرتبة ملازم أول، مؤكدا أن شهادات المعنيين تتوافق مع التخصصات المدرجة في القرار الوزاري المشترك، مضيفا أن المديرية العامة للوظيف العمومي وافقت على منح الموافقة الاستثنائية لترقية هؤلاء الموظفين، شرط متابعة المعنيين بالأمر للتكوين المنصوص عليه في المادتين 92 و94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 6 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
أما فيما يخص فئة الأعوان المتحصلين على شهادات جامعية في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تطالب بإدراج تخصصاتهم في القرار الوزاري المشترك للاستفادة من الترقية، فقد أوضح الوزير أن هذه المسألة قد تم عرضها على المديرية العامة للوظيف العمومي بمناسبة جلسات عمل متعددة مخصصة لها، موضحا أن كافة الأطراف قد أجمعت على ضرورة مراجعة القرار الوزاري المشترك قصد إدراج كل الشهادات المتحصل عليها من طرف أعوان الحماية المدنية المرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من الترقية. وأشار في سياق متصل إلى أنه وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قرار وزاري مشترك معدل، وخصص يوم 24 جوان 2015 لمناقشته، حيث تم التأكيد من قبل ممثلي وزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة إدراج التخصصات سالفة الذكر في مشروع النص، إلا أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي قد أبدت تحفظها بخصوص هذا النص، وقدمت تبريرات واستفسارات تتعلق بخصوصية القطاع وظروف متابعة أعوان الحماية المدنية لتكوينهم الذي يتطلب الحضور اليومي مع ممارسة عملهم في نفس الوقت.
هذا وأكد بدوي على أن كل هذه الاقتراحات المقدمة من قبل مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري قد تم رفضها من قبل مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، لأنها لا تحل الإشكال المطروح، خاصة بعد كل المدة والأشواط التي تم قطعها، مؤكدا أن هذه القضية تبقى مفتوحة لمزيد من المناقشة والإثراء حتى تجد حلا مناسبا.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن