الوطن

نصف مليون عامل بالبلديات يتوعدون الداخلية بإضرابات قوية بداية من الاثنين القادم

تنديدا على مطالبهم العالقة منذ سنوات

وقفات احتجاجية شهرية ومسيرة وطنية في 27 سبتمبر الجاري
من المنتظر أن يشن أزيد من نصف مليون عامل في قطاع البلديات اضراب وطني بداية من الاثنين القادم، يتبع باعتصام وطني تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية المتجاهلة مطالبهم العالقة منذ سنوات، في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن، رافعين 13 مطلب اساسي مقابل وقف سلسلة احتجاجتهم التي ينتظر ان تنطلق بداية من 19 من الشهر الجاري.
واوضحت في هذا الصدد الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وعلى لسان"ك. بهات" عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا مع تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من 19 ،20، و 21 من شهر سبتمبر الجاري متبوعا بمسيرة وطنية سلمية بمدينة بجاية يوم 27 من نفس الشهر.
واوضح بهات ان الاضراب جاء بعد الاجتماع المنعقد بالجزائر العاصمة يوم5 سبتمبر حيث تم الاتفاق على تجديد احتجاجاتهم واضراباتهم من اجل تجسيد المطالبة المرفوعة الى السلطات المعنية اثناء الاضرابات والمسيرات التي جرت من قبل.
وشرح المتحدث مطالب نصف مليون عامل والتي اعدتها ولخصها في 13 مطلب على
رئيسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي  وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب.
كما شددت  الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مطلب بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/ سبتمبر 2011 – المادة 87 مكرر من قانون العمل.
ومن بين المطالب التي تطالبها فدرالية السناباب حسب ذات المتحدث "  إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق  لإتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما يطالب ازيد من 500الف موظف يقول السيد باهت  باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط.
ودعت في المقابل فدرالية عمال البلديات على الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وأصرت على إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة.
هذا وعادت في الاخير الفدرالية الى المنحة السياحية  والجنوب وشددت على التخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية".
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن