الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بالدخول في حركات احتجاجية الأسبوع المقبل

مع استمرار رفض مطالبهم من قبل الوصاية

هددت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالدخول في حركة وقفات احتجاجية وإضرابات بداية من الأسبوع المقبل، في حال رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الرد على مطالبها المرفوعة إليها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق.
وحسب ما أوضحه عبد الكريم بوسكين، أمس، فإن شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية بداية من الأسبوع القادم قرار لا رجعة فيه، بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الاستجابة لمطالبهم. وأشار المتحدث إلى أن عمال القطاع مصرون على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة، مشددا على ضرورة وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير.
هذا وأوضح المتحدث أن هناك بعض الانشغالات مازالت تتخبط فيها بعض الفئات، على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي، والتي تتراوح بين 15 ألفا و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج"، مؤكدا أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي الباك والبيام".
واعتبر أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من أجل إعادة الاعتبار لها".
هني. ع

من نفس القسم الوطن