الوطن
لست مسؤولا عن تراجع تصنيف الجزائر في مجال حقوق الإنسان
فاروق قسنطيني أمام اللجنة القانونية بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 سبتمبر 2016
عدد المفقودين لا يتجاوز 7000 مفقود وأغلب العائلات قبلت التعويض
جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تأييده لبعث تنفيذ أحكام الإعدام حصريا في حق قتلة الأطفال، فيما عارضتها ممثل وزارة العدل في جلسة للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني التي عقدت أمس.
نقل نواب عن قسنطيني قوله خلال الاستماع إليه بخصوص مشروع قانون استحداث مجلس حقوق الإنسان أنه يؤيد تنفيذ حكم الإعدام على قاتلي الأطفال فقط، مضيفا أن القضاء ينطق بحكم الإعدام لكن التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية، في حين أبدت ممثلة لوزارة العدل رفضها للعودة إلى هذه الآلية، رغم المطالب الشعبية بإعدام قتلة الأطفال في ظل تزايد حالات الاختطاف والاغتصاب والقتل، وفي رأيها الشخصي فإن الإعدام تراجع عن المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان والذي هو الحق في الحياة.
فاروق قسنطيني وخلال ذات الجلسة جدد موقفه من ملف المفقودين، وقال بخصوص هذا الملف لقد عملنا عليه طوال العهدة الأولى لمدة أربع سنوات على علاج الملف والتقينا مع كل عائلات المفقودين البالغ عددهم 7200شخص، مصرا على عدم وجود أكثر من ذلك، ونقل نواب عنه قوله أرفض أي رقم آخر وهذا هو الرقم الصحيح الذي أعدته مصالح الدرك الوطني، وقد تم التفاوض مع جميع العائلات وقبلوا بالتعويض وقبلت الدولة بالتعويض بعد جهود مضنية والذين قبلوا التعويض حوالي 99, 99 بالمائة وبقيت 3عائلات فقط هي التي تعمل التشويش، وأكد أن الملف بالنسبة له طوي بقانون الوئام والمصالحة الوطنية ولذلك لا توجد حسبه أي حقائق نخفيها بل يجب التذكير أن اتهام الهيئات النظامية يعاقب عليه القانون .
وتأسف قسنطيني في نقاشه مع أعضاء اللجنة لتأخر صدور قانون استحداث مجلس حقوق الإنسان، وقال لست المسؤول عن تقهقر تصنيف الجزائر دوليا مضيفا طلبت هذا القانون منذ ست سنوات لكن جاء متأخر جدا لأن اللجنة الدولية أمهلتنا سنة ونصف قبل أن تنزلنا من الصنف" أ "إلى الصنف "ب".
آدم شعبان
