تفصل حركة مجتمع السلم في قرار مشاركتها من عدمها في الاستحقاقات التشريعية القادمة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى التي ستكون بداية ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الضبابية وغياب مواقف واضحة للكثير من تشكيلات المعارضة التي يرجح أنها لن تصل إلى رؤية توافقية بشأن الانتخابات التشريعية القادمة.

وحسب ما أشارت له مصادر مطلعة، سينظر قياديو حمس أيضا في مسألة انسحاب الحركة من التنسيقية وتقييم مسارها خلال الفترة الفارطة. وأضافت ذات المصادر أن أهم المحاور التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى بداية ديسمبر المقبل، تتعلق أساسا بالقوانين التي ستعرض على البرلمان، والتي ستمرر من قبل الأغلبية رغم رفض المعارضة لها ومقاطعتها لعملية التصويت، إلى جانب دراسة قضية المشاركة من عدمها في التشريعيات، هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور بالنظر لأهميته بالنسبة للحركة وللمعارضة ككل، لاسيما تكتلي التنسيقية وهيئة التشاور اللذين يتبنيان أرضية الانتقال الديمقراطي، وهو ما يجعل من ضرورة تحقيق رؤية توافقية بين مختلف التشكيلات أمرا لابد منه حفاظا على سمعة ومبادرة المعارضة.

كما أشارت ذات المصادر أن مجلس الشورى سينظر في مسألة المشاركة باعتباره أعلى هيئة في الحركة وله رأي ستلتزم به القيادة الحالية برئاسة مقري، حيث هو المخول في الفصل في المشركة أو عدمها، معتبرة أن دخول المعترك الانتخابي رفقة التكتل الأخضر سيكون محل نقاش في الدورة لدراسة إمكانية الانسحاب منه. واعتبرت ذات المصادر أن الهيئة ستتطرق لقضية انسحاب حمس من تكتل التنسيقية، حيث سيعرض في التقرير السياسي الذي يتلى على مسامع الحاضرين، خاصة أن هذه القضية أسالت الكثير من الحبر على خلفية أن هذا الأمر تتعمد بعض الأطراف الترويج له بالرغم من عدم وجود أي شيء رسمي بذلك، كان آخرها موقف القياديين عبد الرحمان سعيدي وأبو جرة سلطاني اللذين كانا أول من طالبا مقري بالانسحاب من تنسيقية الحريات، كما أن مجلس الشورى "سيكون فرصة لعرض مختلف الآراء وإقناع طرف على حساب طرف من أجل الخروج بنتيجة الفصل في إمكانية انسحاب حمس من التنسيقية".

ويرتقب أن تكون الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للحركة فرصة لتقييم عمل الحركة ودراسة التطورات الداخلية، وقد اشتدت هذه التجاذبات السياسية أكثر بعد التصريحات التي أدلى بها القيادي عبد الرحمان سعيدي الذي أعلن، في وقت سابق، عن إمكانية الدخول إلى معترك التشريعيات القادمة في ظل قانون الانتخابات الجديد، من خلال دراسة إمكانية الدخول في تحالفات في إطار أسرتها الطبيعية المتمثلة في مواصلة نهج مدرسة الراحل نحناح.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أن الحزب حضر نفسه لكل الخيارات، سواء المقاطعة أو المشاركة، معتبرا أن الحل بالنسبة للأزمة التي تعيشها البلاد هو التوافق بين السلطة والمعارضة، قائلا أن حركته مستعدة للتضحية بمصالحها من أجل مصلحة البلاد، ورغم أن حركة مجتمع السلم لم تقل ذلك صراحة، إلا أن هناك تحولا في طريقة تعاطيها مع السلطة وهو حال الكثير من أحزاب المعارضة.

وفي هذا السياق، فإن حركة مجتمع السلم وجدت الوضع أكثر تعقيدا بسبب وجود تيار متمسك بخيار المشاركة وعدم معاداة السلطة، وهو تيار يرى أن تطور الأحداث منذ مغادرة الحزب للتحالف الرئاسي ثم خروجه من الحكومة، أعطاه الحق في تصوراته للخط السياسي للحركة التي أسسها نحناح، وسار بها على نهج المشاركة حتى وفاته، وواصل بها خليفته أبو جرة سلطاني على النهج نفسه، حتى مجيء عبد الرزاق مقري الذي كان دائماً يمثل التيار المعارض داخلها.

هني. ع