الوطن
تمكين وكلاء الجمهورية من القيام بالتصحيح الإداري للعقود بجميع المحاكم
مشروع قانون الحماية المدنية منحهم صلاحيات واسعة للقيام بذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 سبتمبر 2016
يهدف مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى تحسين الخدمة العمومية بتمكين وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم من القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية واستعمال الوسائل التكنولوجية. وأفاد نص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، والمتعلق بالحالة المدنية، المكون من 109 مادة، أنه يمكن وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج، حيث ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.
وتضمن هذا المشروع إجراءات جديدة للجزائريين الموجودين بالخارج في حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، كما ينص المشروع على إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني.
ويهدف المشروع، من خلال هذه الإجراءات، إلى التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة، وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.
كما تطرق مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية إلى تسهيل الإجراءات على المواطن لدى الجهات القضائية، من أجل تصحيح أو استبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية، حيث أن هذا التعديل سيمكن المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج من تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني، بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء.
وتضمن المشروع أنه سيكون ممكنا تقديم طلبات التصحيح إلكترونيا بموجب هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة، حيث كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أعلن في جويلية 2015 عن تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية في أحكامه الخاصة بالتصحيح الإداري لأخطاء عقود الحالة المدنية، موضحا أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى 1970 وأنه بات من الضروري تعديلها، بعدما أصبحت هذه الأحكام تشكل عائقا بالنسبة للمواطن، ليتم على إثرها تنصيب لجنة تعنى بدراسة تعديل الأحكام المذكورة، على نحو يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن.
ويشير المشروع أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الإلكتروني، ما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية حتى تستفيد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من الإجراء الذي يجنب عناء التنقل. ويندرج مشروع القانون ضمن إستراتيجية الحكومة التي ترتكز على معالجة عوامل تراكم هذه الأخطاء الإدارية، قبل الخوض في طرق تصحيحها من قبل العدالة وفق الإجراءات المتخذة في مجال عصرنة قطاع العدالة، لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية ومكافحة البيروقراطية وترقية المرفق العام.
هني. ع
