تحتضن الجزائر، منتصف شهر أكتوبر المقبل، لقاء يضم كل الأطراف الليبية، في جولة جديدة من المفاوضات التي تخصص للوضع السائد في المنطقة، لاسيما في ليبيا، بعد تدهور الأوضاع وكذا حالة اللااستقرار التي تشهدها المنطقة، والخروج بحلول جذرية ترضي جميع الأطراف المتنازعة.

وتراهن الجزائر على مؤتمر المصالحة الوطنية الليبي الذي يتوقع أن يعقد منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد مساع مشتركة حثيثة تجريها أطراف ليبية والأمم المتحدة والجزائر. وأفادت مصادر دبلوماسية عليمة أن المؤتمر الذي يتوقع أن يعقد منتصف شهر أكتوبر المقبل، في حال نجحت هذه المساعي، سينضم إليه عدد من كوادر النظام السابق، تجري الجزائر اتصالات معهم لضمان أدائهم دورا إيجابيا في مسار المصالحة الليبية المزمع إطلاقه، في إشارة إلى توقيف العمل بقانون العزل الذي تسبب في إبعاد كل مؤيدي القذافي في الفترات السابقة وتسبب بشكل مباشر في الأزمة القائمة الحالية.

وكان رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد زار الجزائر الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات هامة مع سفراء الدول المهتمة بالملف الليبي، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر وقطر والإمارات، وقد يكون اجتماعه بمسؤولين جزائريين ذا صلة بالتحضير لهذا المؤتمر.

ويرى المتتبعون للشأن الأمني أن هذا "اللقاء  يندرج ضمن تقاليد التشاور بين تلك البلدان حول المسائل التي تخص التعاون والأمن في المنطقة، سيكون فرصة  لتبادل وجهات النظر والتحاليل حول الوضعية المثيرة للقلق السائدة في دول الجوار". وأفاد المصدر أن هذا "الاجتماع سيسمح أيضا بتجديد التزام كافة الأطراف الليبية المتنازعة بمرافقة الأشقاء الليبيين في البحث عن حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، الذي من شأنه السماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا، الحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية وانسجام الشعب الليبي الشقيق". ويتمثل الهدف المتوخى من هذا اللقاء في حمل مختلف الأطراف المتنازعة على الانتقال من مرحلة المواجهة المسلحة إلى مرحلة التفاوض والحوار الوطني بين كل الليبيين دون استثناء، وكانت الجزائر قد أعلنت عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا منذ بداية الأزمة، مؤكدة في عدة مناسبات على أن الظروف العسيرة التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الاحتكام إلى القوانين والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تهيئة الأجواء لإطلاق الحوار بين الليبيين.

هني. ع