الوطن
6 أشهر مهلة لكبار المسؤولين مزدوجي الجنسية للتخلي عن جنسياتهم غير الجزائرية
إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 سبتمبر 2016
تناول مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، العديد من الإجراءات، خصوصا من ذوي أصحاب المناصب العليا في الحكومة، حيث أنهم ملزمون بتقديم تصاريح شرفية تثبت عدم امتلاكهم لجنسية ثانية وذلك خلال 06 أشهر فقط.
وحدد مشروع القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، حيث أنه سيجد العديد من الوزراء من مزدوجي الجنسية داخل الحكومة صعوبة بموجب هذا القانون الذي جاء تكييفا مع أحكام المادة 63 من الدستور الجديد التي تنص على إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وأضاف مشروع القانون أن الوزراء سيكونون بين خياري مغادرة الحكومة أو البقاء في مناصبهم بعد إثبات عدم تجنسهم بجنسية أخرى، حسب ما جاءت به المادة 4 من مشروع القانون، والتي تلزم جميع أعضاء الحكومة الحاليين بتقديم تصريح شرفي خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، "ذ أنه سيعرض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، حسبما تنص عليه المادة 5 من مشروع القانون الخاص بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي ستتزامن آجال انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بستة أشهر الممنوحة للوزراء الحاليين من أجل التطابق مع مضمون هذا القانون مع الحكومة الجديدة".
وتضمن مشروع هذا القانون، الذي يضم 6 مواد بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة، كما يأتي مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان مثلما ورد في عرض أسبابه من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة، وذلك من خلال تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة، والتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وتناول مشروع القانون أنه "لن يكون أعضاء الحكومة الحاليون وحدهم الملزمين بتقديم تصاريح شرفية، فرئيس غرفة البرلمان، والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، والأمين العام للحكومة، إضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن بالإضافة إلى قائد أركان الجيش، وقادة القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، هم أيضا معنيون بالفترة الانتقالية التي منحها القانون للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في المشروع، من أجل التطابق مع مضمونه حسبما تنص عليه المادة 2.
وفي نفس السياق، سيكون على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوص عليها في المادة 2، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، على أن يودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. واستثنى القانون ولاة الجمهورية من حظر الوظائف العليا.
آدم شعبان
