لم تستفق بعد العديد من الأسر الجزائرية من صدمة الدخول الاجتماعي ومصاريف عيد الأضحى ليضاف على كاهلها عبء جديد يتمثل في فواتير الكهرباء والغاز التي جاءت صادمة بالنسبة للعديد من المواطنين الذين تفاجؤا بفواتير بالملايين وتهديد بقطع التموين عنهم في غضون 15 يوم ان لم تسدد الفاتورة في أجالها.

شكلت فواتير الكهرباء والغاز صدمة للعديد من الأسر التي لا تزال غارقة في مصاريف الدخول الاجتماعي وعيد الأضحى حيث زادت هذه الفواتير من أزمة القدرة الشرائية التي يعيشها أغلب المواطنين خاصة وأن فواتير هذا الثلاثي كانت جد مرتفعة حيث قدرت بالملايين لبعض الاسر في عدة ولايات وعلى رأسها ولايات الجنوب أين اشتكي المواطنون هناك من الارتفاع الحاد التي عرفتها الفواتير والتي وصلت عند بعض الاسر حدود العشرة ملايين سنتيم رغم ان مستويات الاستهلاك حسب هؤلاء المواطنين كانت متوسطة، وأرجع العديد من المواطنين ارتفاع الفواتير للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء والغاز والتي لم تفصل فيها شركة سونلغاز ولا وزارة الطاقة حيث ولغاية الان لا يدري الجزائريين كيف تتم حساب قيمة الفواتير مقارنة بنسب الاستهلاك.

في حين يشير بعض المواطنون ان نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز وبإجراء مقارنة بسيطة بين فواتير الثلاثي الماضي ونفس الفترة قبل دخول الزيادات حيز التطبيق أي العام الماضي 2015 فاقت ال50 بالمائة مشيرين ان سونلغاز استغلت فرصة فصل الصيف وتضاعف استهلاك المواطنين بسبب أجهزة التبريد لتجلد الجزائريين بفواتير بالملايين في فترة تعد الأصعب على الاسر بسبب تزامن العديد من المناسبات على التوالي، وبحسب مصادر نقابية من داخل نقابة سونلغاز فان التسعيرات التي تطبقها الشركة منذ بداية 2016 وما حمله قانون المالية من زيادات تتضمن  مصاريف تكاليف إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها، ومصاريف تسيير لجنة الضبط، تحتسب آليا في الفاتورة التي حددت أربعة مستويات من الاستهلاك، أقل من 250 كيلوواط، والتي لن تشملها الرسوم والزيادات في الأسعار، وفوق 250 كيلوواط التي ستشملها الرسوم والزيادات، وهو الاستهلاك الذي سيشمل غالبية الجزائريين، باعتبار هذه القيمة تمثل إنارة 6 مصابيح لمدة 20 يوما، وهو الأمر الذي يقل عن استهلاك أي عائلة جزائرية بسيطة، والتي يتراوح استهلاكها الشهري ما بين 400 إلى 500 كيلو واط وهي التسعيرات التي جعلت فواتير الكهرباء ترتفع ارتفاع جنوني خاصة في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة في فصل الصيف والتي يرتفع فيها الاستهلاك بسبب الحرارة واستعمال المكيفات الهوائية بكثرة من طرف المواطنين الذين لم يتمكن أغلبهم من دفع هذه الفواتير خاصة في هذه الفترة ما يعني أنهم سيواجهون قطع التموين بالكهرباء عنهم في غضون أيام.

حيث أكدت مصالح سونلغاز في وقت سابق أن جميع المتخلفين عن دفع الفواتير سيتم قطع التموين عنهم في غضون 15 يوما كما أعلنت العديد من المديريات التابعة للشركة عبر الموطن أن في حالة عدم تسديدي الفاتورة في أجالها المددة أي بعد 15 يوم فستكون هناك زيادة تقدر بـ1000دج بدل 300 دج في الفاتورة المقبلة كحقوق لقطع الكهرباء والغاز ما يعني أنه حتي حقوق القطع فقد ارتفعت بنشبة تفوق ال300 بالمائة. هذا وشرعت مصالح سونلغاز في استرجاع جميع مستحقاتها العالقة لدى الزبائن المتأخرين عن دفع الفاتورات خلال الأشهر الفارطة حيث باشرت على إثرها حملة واسعة لقطع الكهرباء والغاز مباشرة بعد انقضاء مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ وصول الفاتورة إلى المواطن أو الزبون مهما كان المبلغ الذي تضمنته كإجراء أولي قبل نزع العداد نهائيا في حالة تأخر الزبون وعدم استجابته للإنذارات التي توجه له فيما بعد إلى جانب تحويل ملف بعض الزبائن على العدالة بسبب تراكم عدة فاتورات دون أن يتقدم المعنيون لتسوية الوضعية عن طريق تسديد المبلغ على فترات بعد التفاوض مع الهيئة المسؤولة.

علما أن سونلغاز كانت قد ألغت منذ عدة شهور قرار قطع الكهرباء الذي كان معمولا به قبل انقضاء خمسة عشرة يوما من وصول الفاتورة إلى المواطن وفرض غرامات فقط على الزبائن وهو ما رفع مجددا مبلغ الديون المستحقة لدى الزبائن مما دفعها إلى وضع مخطط للعودة إلى النظام القديم وبأكثر صرامة.

 

س. زموش