الوطن

الحكومة تتجه نحو تكليف متعامل عمومي أو خاص بمهمة تنظيم الحج

عيسى انتقد تجاوزات بعض وكالات السفر التي لم تحترم دفتر الأعباء وأوضح

 

 تتجه الحكومة نحو تكليف متعامل عمومي أو خاص بمهمة تنظيم الحج، شريطة توفر عامل النجاعة. وحسب ما أشار له وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، فإنه يوجد حاليا تفكير حول إمكانية تكليف متعامل عمومي أو خاص بمهمة تنظيم الحج شريطة توفر عامل النجاعة.
وفي تصريح له من البقاع المقدسة، أوضح محمد عيسى أن هناك إرادة من طرف الدولة في التنازل عن عملية تنظيم الحج لصالح متعامل عمومي أو خاص مختص في هذا النوع من المهام، علما أن "التكفل بالجزائريين في الخارج يعد مهمة حساسة". وأشار قائلا: "لهذا السبب لا نريد أن نتسرع في الأمر باختيار أية وكالة"، مشيرا إلى ضرورة التفكير مليا في الموضوع.
 وانتقد الوزير بعض وكالات السفر "لعدم احترامها لدفتر الأعباء"، مشيرا إلى أنه سيتم "السنة المقبلة مراجعة الحصص الممنوحة لوكالات السفر". وأوضح أنه سيتم رفع عدد الحجاج المتكفل بهم بالنسبة لبعض الوكالات، في حين سيتم إبعاد وكالات أخرى لمدة محدودة أو غير محدودة لعدم احترامها لالتزاماتها.
وأمام هذه الاختلالات والنقائص المسجلة من طرف بعثة الحج، دعا محمد عيسى، خلال الاجتماعات، أعضاء البعثة إلى تفعيل لجان المتابعة الخمس بغرض إعداد محضر حول التجاوزات المسجلة. وأوضح "لقد لاحظت أن بعض وكالات السفر بالمدينة المنورة عمدت إلى تقصير إقامة الحجاج بها إلى أربع أو ثلاث ليالي عوضا من ستة أيام. لقد دفعنا ثمن ست ليال ومن حق الحاج أن يبقى بالمدينة المنورة طيلة هذه المدة، وإن رغب في تقصير مدة إقامته فإن له الحق في التعويض"، كما انتقد السيد محمد عيسى التكاليف الإضافية التي تفرضها بعض الوكالات بحجة التكفل الأمثل بالحجاج، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل أي خدمة خاصة". وأضاف أن "الوكالة تطالب بتكاليف إضافية لضمان خدمات قاعدية محسوبة مسبقا في الإتاوة التي يدفعها الحاج بالجزائر".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن