رجحت مصادر من داخل حزبي حمس والأرسيدي أن "يكون قرار المشاركة هو الخيار الأقوى بالنظر إلى التغييرات الحاصلة في الساحة الوطنية منذ فترة ولا تزال مستمرة"، فيما ذكر القيادي في حمس، فاروق طيفور، أن "الكل حاليا يطلب من المعارضة أن تكون حزبا واحدا، وهذا مستحيل، والسلطة تستغل فخ التشريعيات لضرب المعارضة من خلال ورقتي المشاركة والمقاطعة".

وقالت مصادر من داخل هيئة التشاور والمتابعة لـ"الرائد" إن "الاجتماع المرتقب خلال أيام فقط لن يتناول نقاش المشاركة والمقاطعة لتشريعيات 2017 حتى لا يحدث انشقاق بين الأعضاء، وكذا لتفادي استغلال جهات أخرى نقاشات المعارضة لضربها من الداخل"، وتقصد المصادر من ضرب المعارضة هي إفشال مشروعها المتجسد في ميثاق مزفران 1 و2 الذي يستمر للعام الثالث على التوالي.، وأضافت "في كل مرة تحاول السلطة استغلال ظروف معينة لتفكيك تكتل المعارضة المتمثل في هيئة التشاور أو التنسيقية أو قطب التغيير، وهي محاولات تبدأ بانسحاب أعضاء ثم الضغط بالملفات والنقاشات وأحيانا بالتضييق عليها عند ممارسة نشاطاتها"، معتبرا أن "التشريعيات القادمة ستكون فرصة للسلطة تحاول من خلالها اللعب على وتر تفكيك التكتلات داخليا أو وضعها في تجاذبات مع الساحة الوطنية وأمام الشعب، بوصفها ضعيفة أو لا تملك مشروعا حقيقيا للانتقال الديمقراطي".

على صعيد آخر، يطرح دور هيئة التشاور والمتابعة "كثيرا من التساؤلات" في الساحة الوطنية وأهداف الأحزاب من خلالها، أو أنه مجرد فضاء لتبادل النقاش دون الخروج بورقة طريق، وهذا ما ذهبت إليه عدة أطراف منضوية في الهيئة، على غرار رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، الذي توقع "حدوث زوبعة في اجتماع سبتمبر"، وأنه "غير متفائل وغير متشائم من مستقبل الهيئة لاعتبارات عديدة، بينها عدم وجود أي تجاوب من قبل السلطة ولا المواطن، وعدم قدرة الهيئة على التعبئة الشعبية"، في حين يعيب عضو الهيئة، عمار خبابة، على "الهيئة أنها حصدت ما زرعته التنسيقية طوال عامين"، معتبرا أنه "حان الوقت لإيجاد بدائل جديدة وبوادر أخرى للعمل السياسي".

وحسب ما يتداول في الأوساط السياسية، فإن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، المقرر بعد أيام، سيكون له دور كبير في تحديد "دور الهيئة" في الساحة الوطنية وحتى طريقة تعاطي السلطة معها بعد التشريعيات المقبلة".