الوطن
1100 حالة انتحار بالجزائر سنويا وأكبر نسبة لدى الشباب البطالين
رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر جراء تنامي الظاهرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 سبتمبر 2016
- 53 بالمائة من المقبلين على الانتحار بدون مهنة، 11 بالمائة موظفون، و6 بالمائة قصر !!
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "ناقوس الخطر جراء تنامي ظاهرة الانتحار بالجزائر، من خلال الدعوة إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي تعيشها بنية المجتمع الجزائري، الذي قالت إنه يعاني مرحلة تفكك، وخير مثال على ذلك استفحال ظاهرة الانتحار، التي أخذت أبعادا خطيرة وأشكالا عدة، خصوصا بين الشباب الذين لم تعد وسيلة الموت بالنسبة لهم تهم، سواء أكانت غرقا في البحر عبر قوارب "الحراڤة"، أو دلو بنزين يسكب عليه من فوق مقر بلدية أو ولاية، أو الأقراص الطبية، الأسلحة والشنق أو الرمي بالنفس من شرفات العمارات والجسور أو بشفرة حلاقة تقطع جسده أو إبرة تخيط فمه".
أكد، أمس، تقرير للرابطة وقعه هواري قدور، الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له، أن "الانتحار أضحى مشكلة خطيرة تهدد الصحة العمومية في الجزائر، إذ يقدم عليه ما يفوق الـ10 آلاف محاولة انتحار فاشلة سنويا في الجزائر وأزيد من 1100 حالة انتحار، أغلبهم من الشباب والمراهقين، مرجعا سبب ذلك إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وكذلك النفسية وفشل العلاقات العاطفية والإحساس بعدم الأمان التي قد تؤدي إلى خلافات زوجية، بالإضافة إلى البطالة، الإحساس بالحڤرة والتهميش أو بشعور الفرد بانعدام دوره في المجتمع".
وأضاف هواري قدور أن "بعض محاولات الانتحار تكون مجرد وسيلة احتجاج عن طريق تقطيع أجسامهم في مشهد مرعب، للاحتجاج على موضوع معين أو رغبة في إثبات الذات"، مؤكدا أن "الشرائح الأكثر عرضة للانتحار في الجزائر هم 53 بالمائة من المنتحرين بدون مهنة، 18 بالمائة يزاولون مهن حرة، 12 بالمائة يزاولون أعملا هشة، 11 بالمائة موظفون، أما الطلبة والتلاميذ فقد حددت نسبتهم بـ 6 بالمائة".
وفي هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تذكر "السلطات بالرغم من صرخاتنا ونداءاتنا المتكررة، إلا أن الموضوع ظل على حاله ولم يشهد أي تحرك من أية جهة كانت، ونؤكد للرأي العام الوطني بأن المجتمع الجزائري يعيش حاليا مرحلة تفكك سوف تخلق كوارث عديدة في المستقبل القريب لو ظلت الأمور على حالها، ولم تتحرك بشأنها الجهات الوصية، حيث تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العمومية بضرورة فتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية، وذلك إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها، بل السعي إلى أخذها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها".
هني. ع
