دولي
تجميد الانتخابات المحلية الفلسطينية... تعزيز الانقسام وتعميق الفجوة
القرار اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيّساً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 سبتمبر 2016
كما كان متوقعاً، أصدرت محكمة العدل العليا التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في رام الله بالضفة الغربية، قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً في كافة المحافظات، وهو القرار الذي اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيّساً. وصدرت مؤشرات عدة في الأيام الماضية من أطراف مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تحديداً تشير إلى أنّ خيار تأجيل الانتخابات أو تعليقها أمر متوقع في أي وقت، بعد السجال القانوني والسياسي الذي أعقب إسقاط لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية في قطاع غزة قوائم انتخابية معظمها تابعة لحركة "فتح".
واعتبرت "حماس" أن قرار المحكمة "مسيس" يهدف لإنقاذ "فتح" بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات والمحاكم الفلسطينية. وتحدث النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي، يحيي موسى عن خبايا قرار المحكمة مشيراً إلى أنّ "من رفع القضية في محكمة العدل العليا لوقف إجراء الانتخابات هو مكتب رئيس السلطة محمود عباس عبر أحد المحامين بإيعاز من جهاز المخابرات العامة في رام الله"، على حد قوله. وقال موسى إنّ قرار وقف إجراء الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 8 أكتوبر المقبل، كان متوقعاً لحركته ولكثير من المتابعين والمراقبين نتيجة للتصريحات والمواقف التي صدرت عن "فتح" خلال الفترة الماضية.
وأوضح القيادي في "حماس " أنّ القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل "يكشف حجم العبث الذي يقوم به الرئيس بالمشهد السياسي الفلسطيني عبر الإعلان عن إجراء الانتخابات وإصدار قرارات بذلك ومن ثم إيقافها عن طريق محكمة العدل العليا"، على حد تعبيره. وطالب موسى الفصائل الفلسطينية والشخصيات السياسية بضرورة الضغط على الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية لوقف التحكم والتلاعب بالمشهد السياسي الفلسطيني والتوجه نحو التوافق الوطني الداخلي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، رأى مدير مركز "أبحاث المستقبل"، إبراهيم المدهون، أنّ قرار محكمة العدل العليا يحمل بعداً سياسياً في ظل الضغوط الكثيرة التي مارستها أطراف داخل "فتح" وبعض الدول العربية لوقف الانتخابات.
وقال المدهون إنّ "هناك ضغوطاً كبيرة مارستها قيادات داخل فتح وبعض الدول العربية على الرئيس عباس لوقف إجراء الانتخابات، وتم ذلك عبر قرار محكمة العدل العليا في رام الله بوقف إجرائها تحت ذريعة عدم شمولها لمدينة القدس".
واعتبر أن قرار وقف إجراء الانتخابات يعتبر انتكاسة حقيقية ستلقي ظلالها على المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة وستزيد من حجم الفجوة بين قطاع غزة والسلطة الفلسطينية وستزيد من تعقيدات الموقف في ظل الفشل في إجراء الانتخابات المحلية. ورأى أنّ قرار محكمة العدل العليا جاء بإيعاز من الرئيس عباس لتبرير وقف إجراء الانتخابات البلدية المحلية، مشيراً إلى أنّ الفشل في إجراء الانتخابات ذات التأثير السياسي المحدود في المشهد الفلسطيني سيعقد من إمكانية نجاح إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال المستقبل القريب.
أمال. ص/ الوكالات
