الوطن
مساهل يرافع عن الديمقراطية ورفض الإقصاء والتطرف وتوسيع الحريات
الجزائر أكدت على أن توطيد الديمقراطية الإجابة الأنجع للإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2016
اعتبر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الديمقراطية هي "أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب"، وأن مكافحة الإرهاب والتطرف لابد أن تستجيب لبعض المتطلبات، بما في ذلك تنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة عوامل الإقصاء والتطرف والتهميش، وكذا توسيع فضاءات القانون والحريات الفردية والجماعية، الضرورية لتطور الأفراد وتقدم المجتمعات وازدهار الاقتصادات وتنمية البلدان، مشيرا إلى أنه يجب أن تتضمن هذه المكافحة "مواصلة تعزيز الديمقراطية التشاركية وركائزها المؤسساتية وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
حرص عبد القادر مساهل، في كملته الافتتاحية في الورشة الدولية التي احتضنتها الجزائر، أمس، بالعاصمة، حول موضوع "دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما"، على ترجمة توجهات الدولة الجزائرية في التعامل مع الظاهرة، حيث أكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف "ينبغي أن تشمل المشاركة الوثيقة لجميع القوى الحية في المجتمع وتشجيع مساهمة المواطنين في مكافحة مظاهر هذه الآفة المختلفة، وبناء دول قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون وتكون قادرة على أن تضمن للسكان الحماية التي يحق لها أن تحظى بها ضد العدوان الإرهابي"، وبأن الحفاظ والتوطيد يوميا للمسار الديمقراطي والتعددي يعد الإجابة الأنجع للإرهاب الذي شنه المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات".
وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أن "هذا التمسك بالديمقراطية طبع مختلف المبادرات السياسية والبرامج المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي أطلقها الرئيس منذ انتخابه رئيسا للدولة". وأكد أنه "بفضل هذه العزيمة من أجل ترسيخ، في الحياة السياسية، أسس الديمقراطية التشاركية التي تدعو إلى إشراك كل أبناء الشعب الذين يحترمون الدستور وقوانين الجمهورية، تتوفر البلاد اليوم على مؤسسات ديمقراطية وجمهورية تقوم شرعيتها على أساس الإرادة الوحيدة للشعب المعبر عنها بشكل منتظم عن طريق التصويت في إطار الاقتراع العام".
وأشار إلى أن "هذا المسعى سمح بكشف وتهميش ورفض الخطاب المتطرف الذي يستعمل القناعات الدينية ونقاط ضعف المجتمع لأغراض الفتنة والتفرقة". وأكد أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يشكل من خلال قيم السلم والإخاء والتسامح التي تقترحها، وكذا من خلال الدعم الجماعي الذي استفادت منه، 97 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، الرد الديمقراطي الأمثل لمؤيدي الخطاب المتطرف. وقال مساهل أن "كثرة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكذا تطور وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، لاسيما منها الخاصة، تعد، حسبه، من بين المؤشرات العديدة لانضمام ودعم السكان للخيار الديمقراطي".
وفي سياق متصل، اعتبر مساهل أن "التعديل الدستوري الأخير الذي أجري في 7 فيفري الماضي يندرج في هذا المنظور"، حيث أكد أن هذه الخطوة سمحت بترقية بعض الأحكام التشريعية إلى مستوى المعايير الدستورية وإدراج أحكام جديدة في منظور توسيع الفضاءات الديمقراطية وحوكمة أكثر نجاعة"، مضيفا أن هذا المسعى "يلزم الدولة بضمان شفافية ومصداقية الانتخابات"، لاسيما من خلال إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مذكرا بأن القانون المتضمن إنشاء هذه الهيئة تمت المصادقة عليه في جوان الماضي.
خالد. ش
