الوطن

الجزائر تؤكد عزمها على مكافحة التطرف وما تبقى من فلول الإرهاب

من خلال تعزيز الديمقراطية وحماية واحترام دولة القانون

 

جاء في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجية، تم نشرها بمناسبة تنظيم ورشة دولية حول دور الديمقراطية في مواجهة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، التي انطلقت أمس بالعاصمة، أن "الجزائر القوية بتجربتها الأليمة التي عاشتها خلال التسعينيات لم تتوقف أبدا عن مضاعفة صرامتها في مجال مكافحة الإرهاب وأيديولوجياته المتطرفة، يحدوها عزم كبير في تعميق وتعزيز ديمقراطيتها الفتية التشاركية والشاملة"، مع التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة تتطلب تحديد أدوات المكافحة في إطار الاحترام الدائم لدولة القانون ومواصلة تعزيز الديمقراطية كأحسن عقد توافقي للعيش سويا والتعايش بين كافة أعضاء المجتمع.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن "هذه الديمقراطية لا تستثني إلا أولئك الذين فضلوا رفض قوانين الجمهورية واللجوء إلى ممارسة الإرهاب العنيف ضد الشعب ومؤسساته الشرعية وأمنه واستقراره"،. وحسب الوثيقة، فّإن إحدى أهم خصوصيات الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي وتبرر الإرهاب اليوم "تتمثل في منطق الإقصاء لمخالفة القيم الحضارية للانفتاح والتسامح والحوار والتعايش التي تبنى عليها مجتمعاتنا"، كما أشارت الوثيقة إلى أن "نكران الآخر وآرائه يصبح بذلك بالنسبة لمؤيدي التطرف والإرهاب القاعدة، لمجرد أن تكون هذه الآراء مخالفة وغير مطابقة مع فلسفتهم الخاصة وأهدافهم السياسية والأيديولوجية".
وجاء في ذات الوثيقة أنه "في حالة عدم التكفل بها بالشكل اللائق ومواجهتها ومكافحتها بجدي، فإن الأيديولوجيات المتطرفة ستهدد ليس فقط أسس مجتمعاتنا واستقرارها وانسجامها، بل أيضا تعرض السلم والاستقرار الداخليين والخارجيين إلى الخطر وتؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف هدامة".
وفي إطار المكافحة التي يشنها المجتمع المدني ككل ضد الإرهاب، فإن محاربة هذه الأيديولوجيات والسلوكات المتطرفة، لاسيما العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الإسلام التي تعرف "تفاقما خطيرا" في عدد من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص، "أضحت ضرورية أكثر فأكثر وبعدا أساسيا لالتزام بلداننا بمكافحة هذه الظاهرة القاتلة والهدامة".
وقد أكدت قمة واشنطن، فيفري 2015، وقمة سبتمبر من نفس السنة اللتين خصصتا للمكافحة المشتركة ضد التطرف العنيف، ضمن نتائجهما، على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل فهم أحسن للأخطار التي تحملها هذه الأيديولوجيات داخل المجتمعات، وكذا الضرورة الملحة على محاربتها في إطار احترام القوانين الوطنية والشرعية الدولية، تضيف نفس المذكرة.
إن مكافحة الإرهاب وأيديولوجياته المتطرفة هي "مكافحة من أجل حماية واحترام دولة القانون والضمانات الأساسية التي تعترف بها دولة القانون لكل مواطن، والمكرسة بقوة القانون في إطار المؤسسات الديمقراطية التي تقوم على الإرادة السيادية للشعب والشرعية المنبثقة عن صناديق الاقتراع فقط". وبالنسبة للجزائر فإن دولة القانون والديمقراطية تعتبران حصنا مهما ضد الأيديولوجيات المتطرفة ومظاهره العنيفة.
وأضافت الوثيقة أن "دولة القانون والديمقراطية تعتبران الضمانات الحقيقية لديمومة القيم العالمية التي توحد شعوبنا وبلداننا والمجتمع الدولي بأكمله". وفي هذا الإطار، تندرج مبادرة الجزائر لتنظيم هذه الورشة التي ستشكل مناسبة لتبادل واسع لوجهات النظر حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، من خلال تقديم الخبرات الوطنية في هذا المجال بهدف الخروج بعدد من الممارسات الجيدة قد تستلهم منها جميع الأطراف"، حسب الوزارة.
وأضافت الوثيقة أن مكافحة الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة تتطلب تحديد أدوات المكافحة في إطار الاحترام الدائم لدولة القانون، ومواصلة تعزيز الديمقراطية كأحسن عقد توافقي للعيش سويا والتعايش بين كافة أعضاء المجتمع.
محمد الأمين. ب
 
 

من نفس القسم الوطن