الوطن

"قانون الانتخابات ترك للإدارة حرية التفسير والتطبيق"

نائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ"الرائد":

جدد النائب لخضر بن خلاف تنديده بمضمون القانون العضوي لنظام الانتخابات الذي وضع، حسبه، "شروطا تعجيزية للأحزاب السياسية للمشاركة في الاستحقاقات". وقال إن "وزارة الداخلية نجحت في إبعاد الأحزاب من مراقبة الانتخابات، وبالتالي ترك المجال مفتوحا أمام التزوير في الغرف المظلمة".

وقال بن خلاف، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، بشأن صدور نصوص القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إن "وزارة الداخلية جاءت بقوانين تم تمريرها في البرلمان دون مراعاة ما تحدثه في الساحة السياسية بعد تطبيقها"، مضيفا "القانونان العضويان لنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يهدفان إلى وضع شروط تعجيزية لأحزاب وإبعادها عن مراقبة الانتخابات"، معتبرا أنها "قوانين مقصودة ومبهمة لترك الحرية للإدارة لإجراء مفاوضات مع الأحزاب التي تخضع لها"، مضيفا "قانون الانتخابات جاء بعقوبات لردع التزوير، لكن من يثبت فعل التزوير إذا تم إبعاد الأحزاب من مراقبة الانتخابات".

واعتبر بن خلاف أن "القانونين العضويين الصادرين في الجريدة الرسمية هما تجسيد لإرادة الإدارة في بسط نفوذها على الفعل الانتخابي، بعد رفض مطالب المعارضة في هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات".

ي. ش

 

من نفس القسم الوطن