الوطن

بحث في فائدة وزارة الاقتصاد الرقمي.. وخبراء يعتبرونها وزارة على الورق وبلا قرار؟!

مرّ على استحداثها حوالي 3 أشهر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2016

رغم مرور حوالي 3 أشهر على استحداثها لا تزال الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وزارة على الورق فقط حيث ولغاية الآن لم نشهد أي تحركات أو نشاط للوزير معتصم بوضياف الذي يعول عليه لوضع استراتيجية لإصلاح وتطوير المنظومة المالية في الجزائر ووضع أولي الأسس للاقتصاد الرقمي والحكومة الالكترونية الا أن بطء نشاط الوزارة المعنية يفيد بان الجزائر ستعيش عصورا أخرى من التخلف الالكتروني الاقتصادي والمالي.

لغاية الأن لم تقدم الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي أي خطة عمل أو استراتيجية ستتبعها من أجل الاضطلاع بالمهام التي أوكلت لها وعلى راسها تطوير الأنظمة المالية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية ووضع أولى أسس رقمنة الاقتصاد الوطني ورسم استراتيجية شاملة لقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، من بنية تحتية وتطوير شبكات الاتصال بواسطة الأنترنت عالية التدفق، وربط كل مصالح الحكومة والقطاع الاقتصادي والمالي بالشبكة العنكبوتية لتقديم خدمات إلكترونية في مستوى تطلعات المواطن. بالإضافة إلى الجانب المتعلق بعصرنة المنظومة المالية وهو الهدف المرجو من استحداث هذه الوزارة، خاصة فيما يتعلق بخدمات البنوك والتعاملات التجارية التي يجريها المواطن، وتعويض الدفع النقدي للفواتير والتحويل المالي الذي يتم بشكل مادي إلى غاية اليوم، بأنظمة إلكترونية تهدف تسهيل حياة المواطن واقتصاد أموال طائلة وتوفير الوقت بما يعود بالفائدة على الجميع، كل هذه الملفات التي من المفروض انها ملفات تصنف في خانة الاولوية لا يبدو أنها تحمل الطابع الاستعجالي بالنسبة لوزارة المالية والوزارة المنتدبة التابعة لها والتي يوجد على راسها معتصم بوضياف الذي اقتصر ظهوره ونشاطه على استلام مهامه في الـ13 جوان الماضي ليؤكد في أول وأخر تصريح له لغاية الان أن "ان أولوياتنا هي وضع أسس محيط للاقتصاد الرقمي في بلادنا بشكل يسمح بضمان نموه ديمومته والتحقق من جعله مفيد للاقتصاد الوطني".

موضحا أن "الأمر يتعلق بمشروع مجتمع ذو طابع شامل يهمنا جميعا بشكل عام ولكن بشكل أخص بعض المتدخلين" مؤكدا أن "مشروع المجتمع هذا يتشكل من طبقات تكنولوجية وتقنية وطبقة تخص الحوكمة حول رأسمال من الموارد البشرية الكفؤة" لكن الوزير ومنذ هذا التصريح لم يقدم أية تعليمات ولا أية إجراءات من أجل البدء في تطبيق هذا المشروع حيث يعد هذا التصريح هو الظهور الوحيد للوزير وهو الأمر الذي أنتقده الخبراء أين هو نشاط الوزارة المنتدبة وأين هي القرارات والخطط والمشاريع التي وضعتها منذ استحداثها حيث يشير الخبراء أن شهريين إلى ثلاثة اشهر هو وقت كافي على الأقل لوضع الخطوط العريضة وخطة العمل مؤكدين أن الدولة تأخرت في الالتفاتة لأهمية الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية يضاف لها التأخير الموجود في نشاط الوزارة التي استحدثت ما يعني ان الجزائر ستعيش عصورا أخرى من التخلف.