الوطن

رابطة حقوق الإنسان تنتقد وتدق ناقوس الخطر بسبب الهجرة عبر قوارب الموت !!

نمو معدل "الحرڤة" في صفوف الشباب الجزائريين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2016

338 جزائري ركبوا قوارب الموت خلال الأسبوعين الماضيين

عادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في أحدث تقرير لها، للحديث عن الخطر الذي يتربص بالشباب الجزائريين الذين فضلوا الهجرة نحو الضفة الأخرى، للتصدي لسياسة "الحڤرة" و"البيروقراطية" و"انعدام الفرص"، ورأت الرابطة أن الأرقام الرسمية تتحدث عن ارتفاع رهيب ومعدل نمو كبير في صفوف الشباب الجزائريين الطامحين إلى الهروب من هذا الواقع المزري عن طريق محاولة الاستقرار في الضفة الأخرى.

كشفت إحصائيات قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 338 مهاجرا غير شرعي منذ 21 أوت 2016 إلى غاية 05 سبتمبر 2016، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، بحيث أصبحت هذه الظاهرة تؤرق الحكومة، من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ"الحراڤة" في عرض البحر.

وأفاد تقرير الرابطة، أمس، بأن القوات البحرية الجزائرية قامت بإحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص بمستغانم من بينهم قاصر، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي، كانوا متوجهين نحو السواحل الإسبانية، على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس كراميس بمستغانم، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية الجزائرية تتواصل عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم، فلا يزال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل.

وأرجع مختصون سبب الحرڤة إلى انتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10بالمائة من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35بالمائة بين أوساط الشباب، ما يدفعهم للهجرة، أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار.

ومن جهة أخرى، أكد هواري قدور، الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ذات التقرير، أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعيين، لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين أو ما يعرف بـ" الحراڤة"، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة.

وندد المتحدث بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إلى إطلاق النار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين، بل أن ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية.

كما طالب الحكومة بضرورة أن تتعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان ولاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للحديث ومعالجة هذه الظاهرة التي تعد ظاهرة شبابية بامتياز، كما دعا في الأخير إلى ضرورة إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج، باعتبار أن الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة إلا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.