الوطن

رسوم جديدة على السيارات، العقار والتجهيزات مقابل تحفيز الاستثمار الصناعي والسياحي

الحكومة تستقبل اقتراحات مختصين للنهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة

تعتزم حكومة عبد المالك سلال فرض ضرائب ورسوم جديدة على إيجار السكنات الفردية وبيع العقارات المبنية، السيارات والتجهيزات الصناعية، بالإضافة إلى زيادات ضريبية جديدة تشمل أسعار الوقود وسوق الكراء والعقار، وفرض رسوم داخلية على التبغ مقابل امتيازات لتشجيع السياحة.

تكشف تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية السنة المقبلة، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط، فهذه المؤشرات لوحدها تستدعي دق ناقوس الخطر، وهي تعبر عن ملامح أزمة خانقة تتخبط فها البلاد بسبب غياب استراتيجية تنمية واضحة الملامح خلال العشريتين الماضيتين.

وتعتزم حكومة عبد المالك سلال، من خلال المقترحات المقدمة في قانون المالية لسنة 2017، فرض ضرائب ورسوم جديدة على إيجار السكنات الفردية وبيع العقارات المبنية، وتحضر للإعلان عن إجراءات جديدة تخص التعاملات العقارية، منها فرض رسم جديد بنسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي، ترتبط بإيجار السكنات الفردية التي لا تزال معفاة من هذه الضريبة، عكس السكنات الاجتماعية التي يفرض عليها 7 بالمائة من قيمة الإيجار، وأيضا بالنسبة للمحلات التجارية. وتسعى الحكومة من وراء هذا القرار إلى تنظيم سوق الكراء للمنازل الفردية، التي عرفت حراكا كبيرا خلال السنوات الفارطة من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية.

وجاء في المشروع، إجراءات "تقشفية" جديدة، كفرض رسوم جديدة على السيارات والتجهيزات الصناعية، بالإضافة إلى زيادات ضريبية جديدة تشمل أسعار الوقود وسوق الكراء والعقار، وفرض رسوم داخلية على التبغ، ويخص الجزء الثابت من الضريبة، بزيادة قدرها 100 بالمائة تقريبا على التبغ الأبيض و60 بالمائة فيما يخص التبغ البني. وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة تكاليف جديدة ستثقل كاهلهم مع مرور الوقت.

هذا، وستحاول الدولة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017، اعتماد تدابير جديدة، زيادة على تلك التي اعتمدتها في القانون السابق، تتعلق بتحفيز الاستثمارات التي لا تزال ورغم كل القوانين التي سنتها الحكومة تعاني من البيروقراطية وتعقيدات مناخ الأعمال، وستسمح الحكومة، مستقبلا، حسب المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، للشركات الخاصة بإنشاء وتسيير وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي، على أوعية عقارية تملكها هذه المؤسسات أو على عقارات تملكها الدولة بعد التنازل بالامتياز عنها وبالتراضي، كما تم اقتراح تدابير جديدة كالاستفادة من مزايا على المستوى الضريبي والجبائي. وفي مقابل هذه المزايا، ستشترط الحكومة على صاحب المشروع أن يلتزم باحترام بنود دفتر الشروط المتعلق بإنشاء وتسيير وتهيئة هذه المناطق، وأن يكون الإنجاز مطابقا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، وأن يتم بالتوافق مع الوزارة المكلفة بالاستثمار والمالية

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن