الوطن
200 نشاط استثماري لن يخضع لدعم الدولة مستقبلا !!
الحكومة تتجه نحو مراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتقرر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 سبتمبر 2016
كشف المستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم، ديبون علي، أن قائمة النشاطات الاستثمارية غير المدعمة من طرف الدولة ستتوسع رقعتها بعدما كانت تتراوح بين "60" و"70" نشاطا ستصل إلى"200" نشاط قريبا، حيث تم إدراج هذه النشاطات ضمن الخانة السوداء للنشاطات الاستثمارية، في الوقت الذي تعاني منه البلاد من أزمة التقشف وفتح الباب للاستثمار الأجنبي والوطني في مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث أن قائمة النشاطات الاقتصادية التي يستثمر فيها المواطنون وغير المدعمة من طرف الدولة، لخصتها الحكومة فيما سبق في الجريدة الرسمية وقدر عددها بـ70 نشاطا لتضاف إليها نشاطات أخرى ستكشف عنها الوصاية في الجريدة الرسمية قريبا. ومن بين هذه النشاطات مضخات البنزين، وقاعة الحفلات وسيارات الأجرة، حيث اعتبرت الدولة أنها نشاطات مصنفة في القائمة السوداء.
ومن جهة أخرى، قال مدير ترقية الاستثمار لدى الوزارة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى "المجاهد" أمس، أن أزيد من 113 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر، مؤكدا أن قانون ترقية الاستثمار الجديد يعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية. وحدد المتحدث هذه النشاطات في صناعة الملابس، صناعة الآلات الإلكترونية، تركيب الآلات الفلاحة والسياحة وغيرها من النشاطات التجارية والخدماتية من أجل تنويع الاقتصاد المحلي.
وقال مدير ترقية الاستثمار أنه يشترط أن تنجز هذه الاستثمارات على شكل حصص من "رأس المال" وفقا لقاعدة 51/49، كما يترتب على مبدأ حرية الاستثمار الذي أقره القانون إنجاز الاستثمارات الأجنبية لا يخضع لترخيص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومية، إنما يتم فقط التصريح به لدى وكالة ترقية الاستثمار.
وعن هذه الأخيرة، قال رئيس ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة أنه ستتم مراجعة مهام وكالة تطوير الاستثمار لتسهيل للمستثمرين جلب رؤوس الأموال والعملة الصعبة إلى الوطن لدعم الاقتصاد الوطني. وقال أغادير علي أن تحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت موجودة بتعديل عدة مواد, إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية، حيث ستعمل هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد في فتح باب للاستثمار وتنويعه، بالإضافة إلى التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.
ومن جهته، دعا مدير وكالة الاستثمار بوزارة الصناعة عمار أغادير، رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر ترحب بكل من يريد الاستثمار، والمساهمة في تطوير الاقتصاد، من جهة أخرى قال ذات المتحدث أنه سيتم مراجعة مهام الوكالات وترقية الاستثمار في القريب العاجل.
للإشارة، حمل مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، اقتراح إلغاء القاعدة 51-49 من القانون، على أن يسجل في تدبير يقترح بعنوان قانون المالية لسنة 2016. وبررت الحكومة هذا المقترح بأن القاعدة 51-49 غير مرغوبة، وثبتت صعوبتها وعدم إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز.
محمد الأمين. ب
